أصدر الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أمير بن عبدالله سليهم قرارا إداريا باعتماد صرف العلاوة السنوية لعام2009م الموافق 1430ه بمقدار 3في المائة لكافة موظفي الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة وفروعها لمن توفرت فيهم الشروط اللازمة وبأثر رجعي اعتباراً من أول 1431ه كما أصدر الأمين العام قرار إداريا آخر باعتماد صرف العلاوة السنوية لعام 2010م بمقدار 5في المائة. وأكد الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أمير بن عبدالله سليهم أن ذلك يأتي تمشيا مع المراسيم الملكية الخاصة بدعم المواطنين وتحسين ظروف المعيشة وحرصا من الغرفة التجارية الصناعية للمشاركة في أفراح الوطن. وكان 43 موظفا من اعضاء الغرفة التجارية بالمدينة المنورة رفعوا خطابا إلى مدير مكتب العمل بالمدينة المنورة حرموا من العلاوة السنوية منذ ثلاث سنوات مضت والتي كان من شأنها رفع مستواهم المعيشي متذمرين من مخالفة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة من مخالفة لائحة تنظيم العمل للعاملين بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة والمعتمدة من قبل وزير العمل في المادة (30) والتي تنص الفقرة (أ) منها على أن نظام العلاوات يهدف إلى تقدير أداء الموظف وان تكون هذه العلاوات حافزا له لبذل مزيد من الجهد والعطاء والفقرة (ب) يمنح الموظف علاوة دورية سنوية وتصدر اللجنة التنفيذية قرارا كل عام بمقدار العلاوة التي تمنح للموظفين ونسبتها إلى الأجر وتوزع على الموظفين بنسب متفاوتة وفق تقارير الكفاية المقدمة ووفق الشروط التالية أن يكون الموظف أدى عمله بكفاية طبقا لمعايير الأداء المنصوص عليها في هذه اللائحة، وعلى أن يكون حاصلا على التقرير السنوي على درجة مقبول على الأقل وتعتبر تقارير الأداء أساس لمنح العلاوة السنوية للموظفين.