السوق الحرة تتحكم في تحديد أسعار السلع

أكد عدد من المستوردين والمتعاملين بأسواق الجملة ان السوق السعودي لم يعد سوقا سهلا التحكم فيه بأسعار السلع والمنتجات لان البيع والشراء حرّ بحكم ان السوق مفتوح حيث تسهم عدة عوامل في اختلاف الاسعار كالجمارك وجودة السلعة ونوعها والموقع التجاري الذي تباع فيه السلعة للمستهلك النهائي حيث تتفاوت أسعار الايجارات من محل إلى آخر. جاء ذلك ردا على ماسبق ان قاله مدير الجمارك بميناء جدة سليمان التويجرى فى أحد لقاءته والذى قال : “ ان الجمارك استطاعت ان تكشف أسعار دخول السلع من المنافذ الجمركية .. ليتضح للمستهلك الفرق بين أسعار دخولها واأسعار بيعها .” وقال محمد العطاس عضو اللجنة التجارية في غرفة جدة «صاحب مؤسسة العطاس التجارية» ان السوق التجاري في المملكة سوق حرّ ومفتوح لذلك يصعب فيه السيطرة على الأسعار لتعدد العوامل التي تساهم في ارتفاع سعر السلعة منها أسعار الجمارك ونوع السلعة وجودتها وتفاوت أسعار إيجارات المحلات . وأكد أن المستهلك هو الحكم النهائى الذى يقرر شراء السلعة من مكان دون الآخر بالمقارنة بين الأسعار من محل لآخر ولكنه يشدد فى الوقت ذاته على اهمية دور الحكومة فى متابعة السلع المحتكرة من وكلاء محددين . وتابع :المستهلك بإمكانه تحديد السلعة التي يتناسب سعرها مع قدرته الشرائية ولكن يجب عليه ملاحظة ان كانت السلعة مغشوشة « ام أصلية وقال: تلك الطريقة هي الوحيدة التي بها يمكن ان يتم تخفيض الاسعار مشيرا الى انه حين يجد التجار ان هناك وعيا من قبل المستهلك بسعر السلعة الحقيقي أو على الأقل التقريبي لايستطيعون التلاعب بالاسعار واضاف : يجب ان تكون هناك مراقبة على اسعار السلع المحتكرة من وكلاء مخصصين لانه في حال ان الوكيل رفع السلع الى حد فاجع لم يعد هناك خيار امام المستهلك وبالتالى يضطر المستهلك للرضوخ الى اسعار الوكيل . وقال بندر حسن دواس عضو اللجنة التجارية الاستراتيجية في غرفة جدة : إن السوق السعودي مفتوح التسعيرة و لكن يجب مراعاة الضغوط والتكاليف المالية التي يعانيها المستهلك بمحاولة المتابعة قدر الإمكان لأسعار السلع الاستهلاكية التي يحتاجها المستهلك بشكل شبه متواصل هذا بالإضافة الى وجوب المراقبة المستمرة على اسعار السلع المحتكرة من وكلاء معروفين وتابع : يمكن الكشف عن السعر الحقيقي للسلعة عن طريق الفواتير الشرائية التي تصل الى الميناء مع السلع.
وقال المواطن علي الشاطري : بحكم أنني مستهلك فإنني أعاني -كما يعاني الآخرون -من التلاعب في الأسعار ففي حين ان السلعة واحدة وبلد الانتاج واحد تجد هناك تفاوتا من محل الى آخر يصل الى 100ريال في السلعة واستشهد الشاطري بأنه توجّه قبل بضعة ايام لشراء قطعة غيار لجهاز تكييف «مروحة « فوجد سعره في محل ب 350ريالا وفي محل آخر بمبلغ500 ريال وبعد مفاوضات مع البائع -الذى أخبرته بسعرها في المكان الآخر قال “خذها ب450ريالا ولا تزعل ..!”فرفضت شراءها وعدت الى المحل الاول لأشتريها بفارق 100 ريال . و جاء رد المركز الاعلامي لأمانة جدة ان السوق السعودي يخضع لآلية العرض والطلب والمنافسة الحرة وهو ما نعيشه اليوم ولا يوجد أسعار مقررة إلا لمواد البترولية والغازية والخبز فقط , كما تتحكم بالاسعار أمور أخرى تتعلق باختلاف المناطق وتفاوت أسعار العقارات بها والتي ربما تؤثر في التكاليف.