طالب ولي أمر طالب في المرحلة النهائية للثانوية العامة بجدة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، حيال الإجراء الذي قام به المركز الوطني للقياس والتقويم ضد ابنه بحجب درجته في الاختبار الذي خضع له منتصف شهر محرم الماضي، متحججًا بوجود تباين في القدرات، فيما أكد الطالب استعداه للمثول أمام أي جهة لمطابقة خط يده بالخط المدون في نموذج اجابته على اسئلة الاختبار الماضي. وأرجع رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم سمو الأمير الدكتور فيصل المشاري في تعليقه ل “المدينة” على هذه القضية السبب إلى وجود مؤثر خارجي ليس له علاقة بأداء الطالب الطبيعي. وسرد الطالب ناجي مسفر ناجي الغامدي الذي حضر برفقة والده إلى مقر “المدينة” تفاصيل قضيته قائلًا: أنا طالب في الصف الثالث ثانوي برقم سجل مدني (1083791127) ورقم مشترك (3142585592)، وتقدمت إلى مركز القياس الوطني وأديت اختبار القدرات لهذا العام يوم الخميس 17/1/1432ه في الفتره المسائية بالقاعة رقم 1 عمود رقم 5 مقعد رقم 2 في مجمع الأمير سلطان بجدة. وعندما انتهيت من اداء الاختبار كنت أتابع يوميًا اعلانات مركز القياس لمعرفة درجتي في الاختبار وبخاصة انها على قدر كبير من الأهمية في تحديد مصيري ومستقبلي وطموحاتي العلمية والعملية، ولكن بعد فترة تجاوزت الشهر والنصف فوجئت بتعليق نتيجتي على عكس زملائي الطلاب الآخرين الذين تم ابلاغهم بدرجاتهم، وعندما اتصلت على المركز فوجئت مرة ثانية بإفادة موظف يقول لي “يتعين علىك اعادة الامتحان في المرحله المقبلة”، قالها بكل برود ولا مبالاة دون إحساس أو تقدير لما تكبدته واسرتي من مشقة وعناء في سبيل الاستعداد لهذا الاختبار لدرجة أن والدي ألحقني بأحد المعاهد الأهلية لتدريبي على آلية الاختبار وكيفية الإجابة على أسئلته، فأبلغت والدي على الفور بما حدث، وبدوره اتصل على المركز اكثر من مرة دون أن يحصل على نتيجة، وفي اليوم التالي ذهبنا سويا إلى عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز بصفته يمثل المشرف على مركز القياس بجدة، فكان رده علىنا بأنه يتعين علىنا مراجعة المركز بالرياض. والد الطالب يتساءل ويلتقط طرف الحديث والد الطالب قائلًا: ابني اختبر مرتين الاولى العام الماضي وحصل على 65 درجة، وحرصًا منه على رفع درجته قام بالتسجيل للاختبار الثاني والذي اجري له يوم الخميس 17/1/1432، غير أننا فوجئنا بحجب درجته ومحاولة اجبارنا على ادء اختبار ثالث، وهو ما نرفضه لعدم وجود مبرر لذلك، حيث قمت بالاتصال على المركز عدة مرات لحل هذه القضية، وتوجهت إلى الرياض لمقابلة مسؤولي المركز الوطني للقياس والتقويم، إلا أن الموظفين حالوا دون وصولي لأي مسؤول لديهم وابلغوني فقط بأن هناك تباينًا في درجة ابني ويتوجب علىه اعادة الامتحان في الفترة المقبلة. وتساءل الغامدي: أليس من حق ابني معرفة الدرجة التي حصل علىها؟ واذا لم يتمكن من ذلك فما حيلته كطالب؟ والى من يصل صوته؟ وبأي حق يرفض المركز اعتماد درجته واعلانها لنا خاصة ان جميع الاثباتات لدينا وبالادلة القاطعة تؤكد أن ابني دخل الاختبار واجاب على الأسئلة؟ وقال بأنه يطالب بلجنة لتقصي الحقائق واظهار كتيب الامتحان الخاص بابنه ومطابقته بخط يده. .. والمركز الوطني يوضح من جانبه أوضح رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم سمو الأمير الدكتور فيصل المشاري آل سعود ل “المدينة” أن المركز يقوم كل فترة اختبار بعدة إجراءات تهدف إلى ضبط الجودة وتحقيق أكبر قدر ممكن من المصداقية للنتائج، ومن ذلك متابعة أداء الطلاب والتغيرات التي تحصل في أدائهم ومنها التغيرات التي تحصل بين أداء الطالب للاختبار في فترة مقارنة بأدائه في الفترة التالية، وتغير أدائه في أجزاء الاختبار نفسه، ويترتب على هذه التحليلات الإحصائية نحو الاحتمالية بوجود مؤثر خارجي ليس له علاقة بأداء الطالب الطبيعي مما اثر في أدائه إيجابًا أو سلبًا. وبناءً على ذلك يتم التأكد من أداء الطالب بإعطائه فرصة إضافية لإثبات هذا الأداء الجديد وتأكيده ضمن مجال التغير الطبيعي في الأداء. وهذا الإجراء في الحقيقة من مصلحة الطلاب بشكل عام ومن مصلحة الطالب الذي تدنى أداؤه، وفيه إحقاق العدالة وتساوي الفرص وإعطاء كل ذي حق حقه وفيه ضبط جودة الأداء ودراسة أسباب التغير المفاجئ. أما من الناحية القانونية فجميع الطلاب يوافقون على الإقرار بأحقية المركز في طلب إعادة الاختبار للأسباب التي يراها، وذلك عند التسجيل وعند أداء الاختبار، علمًا بأن المركز في هذه القضية أبلغ الطالب وولي أمره بالأسباب وتمت مقابلته شخصيًا وتوضيح كل ما سأل عنه. كما نؤكد أن هذا الإجراء ليس جديدًا وقد اعتاد المركز على القيام به خلال السنوات الماضية وكان له الدور في زيادة مصداقية نتائج الاختبارات التي يقدمها.
