تحقق جهات رقابية في اسباب عدم تنفيذ المؤسسة العامة للموانئ للمادة (61) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (58) وتاريخ 4/9/1427ه في العقود التي ابرمتها المؤسسة مع جهات حكومية بعد صدور النظام لتأجير أراض ومبان مملوكة للمؤسسة في ميناء جدة الاسلامي في الوقت الذي تتشدد في تطبيق نفس المادة قبل تجديد العقدين الموقعين مع غرفتي جدة ومكة المكرمة واللذين تم بموجبهما تأجير موقعين مختلفين لاقامة مدينتين للمستودعات حيث نصت المادة (61) على انه (فيما لم يرد فيه نص خاص يكون تأجير واستثمار العقارات التي تملكها الدولة - مما لم يسعر رسمياً - عن طريق المزايدة العامة، وفقاً للاجراءات الموضحة في اللائحة التنفيذية. ورصدت الجهات الرقابية 11 عقداً جرى توقيعها بين المؤسسة العامة للموانئ وأجهزة حكومية خدمية بعد صدور نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لتأجير أراض ومبان في ميناء جدة الاسلامي دون الأخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه المادة (61) فيما قال المهندس عبدالعزيز التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ ل “المدينة” بأن هناك سياسة موحدة لتأجير الاراضي المتاحة في الموانئ وان هذه السياسة متفق عليها مع وزارة المالية حيث كشفت التقارير الرسمية التي اطلعت عليها الجهات الرقابية عن ان عقد تأجير وزارة الزراعة لأرض بمساحة 500 ألف متر مربع يبدأ من 3/1/1431ه وعقود أخرى جرى توقيعها مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال لتأجيرها مواقع مختلفة بمساحة 254 ألف متر مربع في فترات زمنية بين 25/6/1430ه الى 9/9/1430ه واشتملت العقود التي تم توقيعها بعد صدور نظام المنافسات والمشتريات الحكومية عقوداً أخرى لصالح جمرك ميناء جدة لتأجيره مبان وأراض بمساحة 82 ألف متر مربع خلال الفترات ما بين 22/10/1430ه وحتى 24/7/1431ه وكذلك بالنسبة لحرس الحدود حيث جرى اصدار عقود لهم خلال الفترة بين 25/6/1430ه وحتى 28/4/1431ه لتأجيرهم مواقع بمساحة 16 ألف متر مربع، وهيئة الهلال الاحمر يوم 9/9/1430ه لتأجيرها موقعاً بمساحة 6 آلاف متر مربع وهيئة المواصفات والمقاييس في 25/11/1431ه لتأجيرها موقعاً بمساحة 5 آلاف متر مربع، وهيئة الغذاء والدواء في يوم 19/4/1431ه بمساحة 4 آلاف متر مربع ومديرية الجوازات خلال الفترات ما بين 21/10/1427ه وحتى 27/3/1431ه لاستئجار مواقع بمساحة 4 آلاف متر مربع اضافة الى عقود لوزارتي الاعلام والشؤون الاسلامية.