ربطت مصادر مسؤولة بالجامعة العربية بين تصريحات عمرو موسى الأمين العام للجامعة، التى أكد فيها أنه سيتقدم باستقالته من الجامعة العربية، خلال أسابيع، وبيّن نية موسى الاستعداد للترشح لرئاسة الجمهورية، عقب تنحى الرئيس حسنى مبارك عن رئاسة مصر. وقال مصدر مطلع بالجامعة العربية : لا يمكن فصل قرار موسى بالاستقالة من الجامعة العربية عن وجود نية لدى موسى للترشح للرئاسة فى مصر، حالما تسنح الظروف لذلك، وذلك عقب اجراء التعديلات الدستورية والقانونية التى ستتيح للجميع الفرصة للترشح عقب عدة أشهر من الآن. وأضاف المصدر: إن قرار موسى يعتبر صائبا خاصة أنه من ضمن الأسماء البارزة التى ينادى بها الشارع المصرى لتولى المسؤولية فى مصر، خلال هذه الظروف الحرجة واللحظات التاريخية الفاصلة، خاصة أنه يلقى قبول من مختلف شرائح المجتمع المصرى الذى عبر عن رغبته فى التغيير خلال ثورته الشعبية التى قادها الشباب. ولم ينف موسى احتمال ترشحه للرئاسة وإن قال إن المسألة في الوقت الراهن سابقة لأوانها .. وقال في حديث هاتفي مع شبكة سي . ان .انالإخبارية الأمريكية أمس : الجميع يبتهج بما حدث وهناك الكثير مما يجب فعله ويجب الاستماع لما سيعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة وسيأتي الوقت المناسب للرد على هذا السؤال . وأعرب عمرو موسى عن ثقته في قدرات الجيش المصري على إدارة الأمور في المرحلة القادمة، وقال الإبقاء على علاقات جيدة مع الولاياتالمتحدة. وقال موسى : إن هناك روحا جديدة تنتظم المجتمع المصري، منوّهًا بأن رياح التغيير تجتاح منطقة الشرق الأوسط برمتها، وقال موسى: إنه من الضروري تركيز الجهود في المرحلة المقبلة بمصر على بناء إجماع وطني بشأن كيفية التحرك نحو المستقبل، موضحا أن الأيام القليلة القادمة ستكشف عما سيبلغه المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمواطنين لكن الهدف يجب أن يكون هو الإصلاح والديمقراطية ، وأن تكون هذه هي الأجندة التي يتم العمل عليها، والتوافق بشأنها ثم المضي قدما نحو تنفيذها. وأشار موسى إلى أن هذا سيكون بحاجة إلى انتخابات وحكومة وخارطة طريق تكون قادرة على تحقيق ذلك. وتوقع موسى أن ما بين ستة وسبعة شهور سيستغرقها وضع هيكل الدستور الجديد الذي يمكنه إقرار الأوضاع، أما من يجب أن يشاركوا في صياغة الدستور الجديد فهذا أمر متروك للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لكن أي دستور جديد يحتاج إلى خبراء في هذا المجال ومصر ملأى بهم. وحول دور الدين في الديمقراطية القادمة في مصر، قال عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية: إن هناك مشاهد تضمنتها الأحداث الأخيرة بمصر أكدت أن هناك علاقات جديدة أو متجددة فيما بين جميع أطياف المجتمع المصري بما في ذلك المسلمون والمسيحيون، النساء والرجال، الأغنياء والفقراء، وأكد موسى أن هناك روحا جديدة تسري في هذا المجتمع، وقال: أظن أنه في ظل هذا المناخ فإن الدستور سيرتبط بتوجّه راسخ في مصر وهو التسامح، ومصر في القرن الحادي والعشرين يجب أن تقود مسيرة الإصلاح في العالم العربي والشرق الأوسط، وهو ما يتطلب دستورا حديثا. وحول استشرافه لطبيعة العلاقة بين مصر والولاياتالمتحدة في ظل مستجدات الأوضاع، قال موسى: إن وجود علاقة متميزة مع الولاياتالمتحدة يصب في المصلحة المصرية، وأعتقد أن الولاياتالمتحدة تدرك أن من مصلحتها هي أيضا أن تكون لها علاقات طيبة مع مصر بما يعني ذلك الحكومة والشعب، ويجب أن تتجه السياسات في هذا الاتجاه. وحول توقعاته بشأن مدى استمرار الالتزام المصري باتفاق السلام مع إسرائيل بعد تنحي الرئيس حسني مبارك، قال عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية: إن للسياسة الخارجية المصرية أسسا محددة، ومن أهمها التوجه نحو السلام، وسوف يتواصل هذا التوجه وسنستمر في الدعوة للسلام. ولفت إلى أن الوثيقة الأساسية التي يتم الاستناد إليها في هذا الشأن هي المبادرة العربية التي تدعو للسلام، وتحظى بإجماع الدول العربية عليها، وسوف نبني جميع جهودنا الدبلوماسية على السلام الذي دعت إليه كافة الدول العربية، كما سيتم احترام أي اتفاق ثنائي في هذا الخصوص. وردا على سؤال بأن الثورة بدأت في تونس، ثم في مصر، فأين ستكون بعد ذلك، قال موسى: إنه رغم أنه لا يمكن التنبؤ بالإجابة على هذا السؤال لكنه يرى أن رياح التغيير تجتاح منطقة الشرق الأوسط بأسرها.