نشرت جريدة المدينة الغرَّاء تقريراً تحت عنوان « هيئة الغذاء والدواء تحظر 38 مستحضراً عشبياً لخطورتها « والجدير بالذكر أن الهيئة صرحت في داخل التقرير بقولها « إن المنتجات مسوقة بادعاءات طبية لم يتم تقييمها ودراستها للتأكد من سلامتها ومأمونيتها وفعاليتها لإجازتها من قِبَل الهيئة العامة للغذاء والدواء إضافة إلى الأضرار الصحية التي تنجم عند استخدامها والأمراض التي قد تُسببها « وطالبت جهات الاختصاص بسحبها ومنع بيعها وتطبيق النظام بحق من يقوم بالبيع والتسويق. والسؤال الكبير أين موقع المورد والجهة التي سمحت بالدخول من العقوبة ؟ وإن هُرِّبت فكيف كان ذلك التهريب ؟ ألا تحتاج هذه الأسئلة إلى إجابة عملية حتى نقطع دابر التجارة اللاأخلاقية بصحة البشر والعباد . ندفع70% من ثمن السلعة لاسم الماركة أكبر مساهم في غلاء الثمن , الأسماء التجارية وخاصة الماركات العالمية وتهافت البشر على اقتنائها بلا وعي وهدر أموالهم في شيء لا قيمة له إلا إشباع رغبة في النفس غير رشيدة ولا أتكلم عن الجودة إنما عن بعض أو أغلب الماركات التي يدفع الشخص ثمناً لاسم الماركة ويصل إلى 70 % من قيمة السلعة وعلى مستوى جميع دول العالم إرضاءً للتفاخر النفسي وإن لم يطلع عليه الآخرون , لأن الكثير ينظر إلى أناقة السلعة وملاءمتها للشخص ونظافتها أكثر من اسم الماركة لأن الاسم قد لا يعرفه إلا مشتريها وهناك سلع ذات جودة صناعية ولكن ليس لها اسم ماركة والرشيد من يبحث عنها أو يستغل تخفيضات الماركات ذات الجودة , وتُوجد التخفيضات الكبرى الحقيقية خارج بلادنا العربية والإسلامية ' في بلاد الفرنجة الذين لديهم ذمم تجارية تفوق التي لدينا بل نفتقر لها كلياً في كثير من الأحيان مع أن ديننا الحنيف أكبر محارب للغش ومطالب للصدق والأمانة ولكن أين نحن من ذلك ؟! . الشركات الأمنية واستغلالياتها كيف نُطالب رجال أمن المنشآت التجارية والأسواق « السكيورتية « بعمل جيد , وبأناقة قي الملبس تليق بهذه المهنة ونحن نستغل ضعف تعليمهم وحاجتهم للوظائف وندفع لهم أدنى الأجور , وبطبيعة الحال بل من المؤكد أنه لن يتغير واقعهم سواء من عدم الأناقة واللياقة طالما فُقد الراتب المناسب والاختيار الأنسب لهم , وأيضاً بدون تدريب لهم على المهام إنما الأمر استرزاق الشركات الأمنية على حسابهم والله المستعان . وما اتكالي إلا على الله ولا أطلب أجراً من أحدٍ سواه فاكس 6286871 ص. ب 11750 جدة 21463 [email protected]