قال الضَمِير المُتَكَلّم: معلمات (بند قوة المشروعات) التابع لوزارة الشئون الاجتماعية؛ معلمات يحملن شهادات جامعية ودورات تدريبية وخبرات في ميدان العمل؛ حيث يعملن على تربية وتدريس الصغار في رياض الأطفال في مختلف المدن؛ أولئك يتخطين ضعف المكافآت، وحاجز محدودية الإمكانيات، فيبذلن الجهد، ويقمن بالتجهيز لوسائلهن التعليمية من حسابهن الخاص؛ رغبةً منهن في خدمة مجتمعهنّ ؛ ولكن ذلك الجهد ذهب ويذهب في مهب الريح دون تقدير معنوي، والمهم مادي من الجهات المسؤولة؛ فهن تحت رحمة هذا البَند منذ عشرين عاماً!! نعم عشرون عاماً يعملن دون تأمينات ولا بدلات ولا علاوات بل راتب ضعيف ومقطوع يتوقف خلال الصيف، عشرون عاماً دون أمان وظيفي ولا استقرار نفسي؛ حيث يتم استدعاؤهن عند الحاجة فقط!! السطور أعلاه شكوى من أولئك المعلمات يطالبنّ فيها بالتثبيت؛ الغريب أن وزارة التربية والتعليم أصدرت قبل أسبوعين تعميماً إلى جميع الإدارات في المناطق والمحافظات؛ يتضمن اعتماد العقد الموحد لسد حاجة رياض الأطفال المحدثة بناء على التوجيه باعتماد رياض الأطفال والتوسع فيها ؛ وينص العقد على أن تستحق المعلمة أجراً قدره (44 ريالاً للساعة) بمعدل خمس ساعات يومياً؛ مع استثناء يومي الخميس والجمعة والعطل الرسمية!! وهنا لماذا الإصرار على تكرار رسم المعاناة للمواطنات بوظائف البنود والعقود التي تتنوع أشكالها ومسمياتها ؛ ومحصلتها حرمان من يسكنون فيها الاستقرار والترقيات والبدلات؟! اليست هذه بنود وعقود مؤقتة يمكن إلغاؤها في أي وقت؟! ومَن المستفيد من زرع شعور تشاؤمي بين المواطنات بأن عملهن طارئ ومؤقت، أو أن هناك توقعا بأزمة مالية قادمة؛ ومن وسائل مواجهتها إلغاء تلك البنود والعقود وتسريح العاملات فيها؟! ألقاكم بخير والضمائر متكلمة.
