أثارت تجمعات لشبان في شوارع بيروت أمس قلق الأوساط اللبنانية؛ خشية حصول توترات عقب صدور مسودة لائحة الاتهام فيما يتعلق باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وانتشرت القوى الأمنية في وسط بيروت، وأغلقت المدارس. وفيما ذكرت مصادر ل «المدينة» أن هذا التجمعات هي جزء من تحرك يقوده حزب الله والمعارضة ضد «القرار الاتهامي». أكد ل «المدينة» قيادي في حزب الله أن لا علاقة لهم بهذه التجمعات. وقالت مصادر أخرى إن حزب الله مدعوم بحلفائه في المعارضة، وضع خريطة طريق مكونة من 10 سيناريوهات لمواجهة القرار الاتهامي. وأكدت المصادر أن السيناريو الأول طبق باسقاط حكومة سعد الحريري، فيما تليه السيناريوهات الاخرى تباعًا. وأشارت مصادر إلى أن حزب الله عمم على عناصره بضرورة البقاء في جهوزية تامة بانتظار ما تطلبه القيادة منهم. وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية أبلغت رئيس الجمهورية ميشال سليمان، عجزها عن مواجهة أي تحرك يقوم به حزب الله وحركة امل احتجاجا على «القرار الاتهامي». من جهته، شدد مدعي المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار أمس، على أن الأدلة في القرار الاتهامي الذي أودعه المحكمة يجب أن تتمتع بالمصداقية وان تكون قوية، مشيرًا إلى أن التكهنات في شأن مضمون القرار غير منتجة، فيما أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الأول، أن تسليم القرار الاتهامي، يمثل خطوة حاسمة نحو انهاء عهد الافلات من العقاب في لبنان، داعيًا إلى الهدوء. وتجمع أمس عدد من الشبان في الصباح الباكر في عدة مناطق من أنحاء بيروت، مما تسبب بالذعر بين السكان (السنة) الذين قالوا إنهم من أنصار حزب الله أو حليفته حركة امل. وفي مايو آيار عام 2008م سيطر مسلحون من أنصار حزب الله على اجزاء من بيروت بعد قرار الحكومة اللبنانية قطع شبكة الاتصالات السلكية واللا سلكية التابعة لحزب الله والحد من سيطرته على المطار. وقتل نحو 80 شخصًا في اماكن مختلفة من لبنان في ذلك الوقت. وفجر التوتر في لبنان الذي سبق صدور لائحة الاتهام أزمة الأسبوع الماضي عندما انهارت الحكومة بعد انسحاب وزراء حزب الله وحلفائه من حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري بعدما رفض مطالب المعارضة بتجميد تمويل لبنان للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها وسحب القضاة اللبنانيين منها ووقف تعاونه معها. وأصدر مدعي المحكمة مسودة لائحة الاتهام ولم يتم الكشف عن محتوياتها ولكن من المتوقع أن يجري اتهام عناصر من حزب الله الذي نفى أي دور له في الاغتيال واتهم المحكمة بأنها "اداة اسرائيلية". إلى ذلك، اكد مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار أمس أن الادلة التي استند اليها في القرار الاتهامي حول اغتيال رفيق الحريري تتمتع بالمصداقية والقوة، مشددًا على أن التكهنات في شأن مضمون القرار غير منتجة. وقال بلمار في بيان صدر عنه للذين يظنون أن (توقيع القرار الاتهامي) استغرق وقتًا طويلًا، أنه: لا يمكن تسريع العدالة. الادلة يجب أن تتمتع بالمصداقية وان تكون قوية. واضاف: لقد اوضحت منذ البدء أنني سأعمل باستقلالية وان الادلة وحدها هي التي ستقودني. وتوجه إلى الذين لم يتوقعوا او لم يريدوا حلول اليوم الذي يسلم فيه قرار الاتهام بالقول: ربما كانت العدالة بطيئة لكنها قائمة. وقال بلمار: ينبغي أن يبقى محتوى القرار الظني سريًا في الوقت الحاضر، ولسوء الحظ سيكون عليكم الانتظار قليلًا بعد. واضاف: سيتم الاعلان عن محتوى المستند في الوقت المناسب وعندما يأمر قاضي الاجراءات التمهيدية بذلك، مؤكدًا أنه حتى ذلك الحين، أن اي تكهنات حول محتوى القرار الظني تكون غير منتجة، اذ قد لا يوافقني قاضي الاجراءات التمهيدية الرأي. ويفترض أن يصادق قاضي ما قبل المحاكمة دانيال فرانسين على القرار قبل الإعلان عنه. وكانت المحكمة ذكرت في وقت سابق أن دراسة القرار قد تستغرق بين ستة إلى عشرة اسابيع.
