اكدت المتحدثة باسم لجنة استفتاء جنوب السودان سعاد ابراهيم أمس ان نسبة المشاركة في استفتاء تقرير مصير جنوب السودان تجاوزت عتبة ال60% الضرورية لاعتبار نتيجته صالحة، فيما قال الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر الذي يراقب الاستفتاء إنه “سيفي بالمعايير الدولية”. وقالت ابراهيم ردا على سؤال حول نسبة المشاركين في الاستفتاء: "وصلوا لستين في المئة وزادوا، ولا تزال امامنا ثلاثة ايام من الاستفتاء"، في اشارة الى ان نسبة المشاركة مرشحة للارتفاع اكثر. وعليه بات الاستفتاء يعتبر صالحا اذ ينص القانون الانتخابي على مشاركة 60% على الاقل من الناخبين فيه. وكان الرئيس الاميركي الاسبق جيمي كارتر الذي تراقب مؤسسته استفتاء تقرير المصير في جنوب السودان اعلن خلال مؤتمر صحافي في وقت سابق امس في جوبا ان نسبة المشاركة بلغت العتبة القانونية. وصرح "لقد تم بلوغ هذه العتبة وعليه لم يعد هناك شك حول شرعية الاستفتاء لجهة عدد المشاركين". واضاف "اعتقد ان (الاستفتاء) سيحترم المعايير الدولية لجهة طريقة التنظيم وحرية الناخبين"، مشيرا الى انه يتوقع الامر نفسه خلال فرز الاصوات. وكان المتمردون السابقون من الحركة الشعبية لتحرير السودان اعلنوا أمس الاول بلوغ العتبة القانونية بحسب تقديراتهم ونسبة المشاركة المرتفعة. وبدأ السودانيون الجنوبيون الادلاء باصواتهم في التاسع من يناير في الاستفتاء الذي سيتواصل حتى ال15 منه، وذلك للاختيار بين الانفصال وبالتالي الاستقلال او البقاء في اطار سودان موحد. ويأتي هذا الاستفتاء الذي يعطي الجنوبيين حق تقرير المصير في اطار اتفاقية السلام التي وقعت بين الشمال والجنوب عام 2005 والتي وضعت حدا لحرب اهلية طويلة اوقعت مليونين ونصف المليون قتيل منذ الخمسينات. ونحو اربعة ملايين ناخب مسجلون على اللوائح الانتخابية لهذا الاستفتاء الذي من المتوقع ان يؤدي الى تقسيم السودان اكبر البلدان الافريقية مساحة الى شطرين، شمال مسلم غالبيته من العرب وجنوب افريقي غالبيته من المسيحيين والارواحيين. وشارك السودانيون الجنوبيون بكثافة في الايام الاربعة الاولى من الاستفتاء حتى ان بعضهم وقف في الطابور منذ الفجر لضمان مشاركتهم. وكانت ايتو نائبة الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان اعلنت امس ان الحركة تدعو الى "مشاركة بنسبة 100%". وفي جوبا، سارت شاحنات مجهزة بمكبرات للصوات في الشوارع لحث السودانيين الجنوبيين على المشاركة. وتعالت النداءات منها "لم يعد هناك سوى ثلاثة ايام والحرية لا يمكنها الانتظار". ومن المتوقع صدور نتائج جزئية في اواخر يناير، على ان تصدر النتائج النهائية في 14 فبراير كابعد تقدير.
