أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالجوف عطالله بن محمد عبيد الشراري أن التقرير السنوي لأعمال مكتب الاحتجاج لعام 1430/1431ه يبين الجهود الرامية إلى خدمة قطاع الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الجوف ومن خلال اضطلاع الإدارة القانونية بمكتب الاحتجاج بالغرفة وبالتنسيق مع مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بفرع وزارة التجارة بالمنطقة، فقد تلقى ( 472 ) قضية خلال العام المنصرم من قبل الشركات والمؤسسات والأفراد بالمنطقة وخارجها ضمن الاختصاص المكاني للغرفة متعلقة بالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر بلغت قيمتها الإجمالية 5.965.400ريال، وقد قام المكتب حيالها باتباع ما نص عليه القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن، حيث بلغ عدد القضايا المنتهية صلحاً بين أطراف النزاع (378) قضية بقيمة 4.122.500 ريال فيما أحال المكتب عدد (67) قضية لمكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية التابع لفرع وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة بقيمة إجمالية بلغت 1.325.000 ريال، ومازالت الجهود المتواصلة والرامية إلى إيجاد تسوية ودية جارية على قدم وساق لعدد (27) من القضايا المؤجلة والمرحلة من العام المنصرم بقيمة إجمالية بلغت 517.900، هذا وقد أنهى المكتب عام 1430ه النظر في (484) قضية بلغت قيمتها الإجمالية 6.362.580ريال. جدير بالذكر أن مكتب الاحتجاج أنشئ بالغرفة عام 1423ه وباشر تنفيذ مهامه المناطة به عقب صدور القرار رقم 2137 وتاريخ 1/10/1423ه والقاضي بإنشاء مكتب للفصل في منازعات الأوراق التجارية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف. وأكد عطا الله أن الغرفة لن تألوا جهداً على تقديم كافة المساعدات والحلول الممكنة التي من شأنها تفعيل الأنظمة المعمول بها ومن بينها نظام الأوراق التجارية وإثراء عمل القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المناطة به حتى تكون بالمستوى المطلوب.