سجل مؤشر الأداء الاقتصادي للمملكة والخاص بشهر ديسمبر الماضي 61.3 نقطة، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا عن قراءته القياسية المسجلة في شهر نوفمبر، والتي كانت 62.2 نقطة. وعلى الرغم من ذلك، فالقراءة الأخيرة تشير إلى زيادة أخرى قوية في تعافي القطاع الخاص السعودي غير العامل بالنفط، علاوة على ذلك، فإن معدل التحسن ظل أعلى من الاتجاه العام للدراسة. وأعلن البنك السعودي البريطاني “ساب” عن نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي (PMITM) للمملكة العربية السعودية SABB HSBC لشهر ديسمبر 2010 وفق تقريره الشهري الذي يصدره البنك ومجموعة HSBC، ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير العاملة في النفط عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة والصادرات، وأسعار مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف. وقد استمرت مستويات النشاط في الزيادة خلال الشهر الأخير من السنة، وعلى الرغم من أن معدل الزيادة قد تراجع بشكل طفيف عن الذروة التي وصل إليها في شهر نوفمبر، إلا أنه ظل قويًا، وقد أظهرت الأدلة المتواترة أن الزيادة التي شهدها الإنتاج جاءت لمواجهة زيادة أخرى في تدفقات الأعمال الجديدة. وشهدت الطلبات الجديدة المستلمة زيادة بمعدل قوي خلال شهر ديسمبر حيث تحسنت أوضاع السوق. وقد ساهم في تحفيز الطلب مجموعة من الأعمال الترويجية والسمعة الطيبة للأعمال وتوسعات الشركة. ورغم النمو الحاد الذي شهدته طلبات التصدير على مدار الشهر، فإن البيانات تشير إلى أن السوق المحلي ظل المحرك الرئيسي لإجمالي التوسع في حجم الطلبات الجديدة. وللمحافظة على توازن نمو الإنتاج مع الاتجاه المتزايد لنمو الطلب، قامت شركات القطاع الخاص السعودي غير العاملة بالنفط بزيادة أعداد العاملين لديها، وزيادة نشاط الشراء وزيادة كميات المخزون خلال شهر ديسمبر. حقق مخزون مستلزمات الإنتاج وأعداد الموظفين زيادة ملحوظة، في حين حققت المشتريات زيادة قوية. ومع ذلك، استمر التحسن في أداء الموردين، وقد ربط أعضاء اللجنة هذا التحسن بقوة المنافسة بين الموردين والدفع الفوري للمبالغ المستحقة عن البضائع المستلمة. كما أدت زيادة الأعمال الجديدة إلى زيادة تراكم الأعمال خلال شهر ديسمبر. وشهد تراكم الأعمال المعلقة زيادة حادة، وإن كانت في حدود أقل من فترتي الدراسة السابقتين. وصل تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له على مدار الدراسة في نهاية الربع المالي الأخير من العام، مدفوعًا بزيادة قوية في كل من المشتريات وتكاليف التوظيف. وقد شهدت الأولى زيادة حادة بوتيرة متسارعة كانت الأقوى على مدار الدراسة. ربطت التقارير زيادة أسعار الشراء بزيادة أسعار المواد الخام، والتي نتجت عن طلب السوق المتزايد وأسعار الصرف غير المواتية. في الوقت ذاته، زادت تكاليف التوظيف ووصلت إلى معدل يعد الأكثر وضوحًا منذ شهر مايو.
