للمرة الثانية خلال أقل من شهر توقف عمال النظافة بمبنى محكمة وكتابة عدل الليث على إثر انسحاب الشركة المشغلة دون إبداء الأسباب في الوقت الذي عاش فيه 51 موظفًا أوقاتًا عصيبة يوم أمس على إثر انقطاع التيار الكهربائي عن المبنى بالكامل بسبب التماس كاد يتسبب في نشوب حريق لولا تدخل العناية الإلهية ومباشرته من قبل فرقة إطفاء بالدفاع المدني. وشكى العديد من الموظفين تدني مستويات النظافة بشكل كبير وبخاصة في ممرات الانتظار وصالات المبنى ومقرات الجلسات القضائية، مؤكدين أنهم أصبحوا يقومون بأعمال النظافة كل يوم بأنفسهم فيما يستعين بعضهم بعمال نظافة على حسابه الخاص لتهيئة المقرات ومكاتبهم امام المراجعين. كما اشتكوا من ضعف في مستويات النظافة والصيانة لرفض المؤسسة بتأمين قطع الغيار لبعض الأعطال في الأجهزة المختلفة أو التكييف، ممّا أدى إلى تدني الخدمات بشكل كبير. وكشفت جولة “المدينة” يوم أمس قلة اعداد المراجعين الذين قاموا بتنظيف مقاعد الانتظار بأنفسهم وذلك نتيجة انعدام النظافة وعدم إنارة المبنى وانعدام التكييف بعد أن أوصت فرقة الدفاع المدني بعدم تشغيل التيار الكهربائي حتى يتم اصلاح الخلل في التوصيلات وعدّاد الكهرباء كإجراء احترازي ضد حدوث التماس، فيما لم تباشر الشركة المشغلة إصلاح الخلل بعد. كما كشفت الجولة تهالك مبنى المحكمة المكون من طابقين و23 حجرة حيث بات يشكل هاجسًا للموظفين والمراجعين بعد تصدع أجزاء من الدرج والغرف والبوابة ما يؤدي إلى مخاطر انهياره في أي لحظة حيث يتجاوز عمره أكثر من 30 عامًا. وقال عدد من المراجعين إن المبنى قديم وتتكوم بداخله العديد من المخلفات - أثاث وكنب قديم - وتمرح بداخله القوارض التي التهمت العديد من الاوراق الرسمية لافتين إلى أن المبنى أصبح يشوه المنظر العام للمدينة وخطرًا على مرتاديه، لا سيما أنه يقع على أحد الشوارع الرئيسية في المدينة ويجاور الإدارات الحكومية مثل مبنى المحافظة والشرطة. وكانت “المدينة” قد نشرت في 6 من ديسمبر الجاري خبرًا عن توقف عمال المحكمة عن العمل نتيجة عدم صرف مرتباتهم الشهرية ليقوم مدير الشركة في اليوم التالي - تجاوبًا مع ما نشرته الجريدة - بالتعاقد مع عمال آخرين للعمل على نظافة المحكمة الا أن الوضع لم يدم طويلًا، حيث لاذ العمال الآخرين بالهرب أيضًا مما أوقع المدير في حرج حيث لا يزال يبحث عن عمال آخرين للمرة الثالثة للتعاقد معهم لنظافة وصيانة المبنى.