أكد الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة أن مشروع تنمية وتطوير الأحياء العشوائية في مكةالمكرمة الذي بدأت خطة العمل فيه مطلع العام الجاري سيجذب أكثر من 100 مليار ريال كناتج استثماري خلال الأعوام الستة المقبلة، مبينا أنه سيتم قريبا توقيع عدد من العقود بين المطورين وشركة البلد الأمين الذراع الاستثمارية للامانة . وقال البار ''شركة البلد الأمين حققت في أقل من عام بعد اعتماد مجلس إدارتها مشروعها الأول للإسكان الميسر، معربا عن امله في البدء قريبا في بناء خمسة آلاف وحدة في مشروع مخطط أم الجود السكني، ووضع المعايير للمواطنين المستهدفين بهذا المشروع بحيث تباع الشقق السكنية بأسعار معقولة''، مؤملا ألا يتجاوز سعر الشقة العادية 160 ألف ريال، والشقق المميزة في سعة المساحة 200 ألف ريال. وأكد البار، أن المشروع سيكون متكامل الخدمات من سفلتة، حدائق، إنارة، ماء، كهرباء، صرف صحي، ومنطقة تجارية، وسيسهم في الحد من الفجوة السكنية في مكةالمكرمة مشيرا الى موقعين آخرين لمشروع الإسكان الميسر،تحت الطرح في الوقت الحالي، الأول في مخطط الراشدية في حي الشرائع شرق مكةالمكرمة، والثاني في شارع الحج، ونأمل أن يكون لدينا موقع رابع في منطقة العكيشية جنوبمكةالمكرمة''. ولفت البار، إلى أن الإسكان الميسر لا يمنح للمواطنين، لكن يباع لهم بسعر مخفض، وحسب نظام الشركة المطورة، إما دفع كامل المبلغ أو بنظام التقسيط، وستكون الأولوية لمن أزيلت عقاراتهم في مشاريع حكومية كما سيكون المشروع متاحا لكل المواطنين وبالذات المتزوجين والمتخرجين حديثا، مؤكدا أن النظام لا يسمح باستغلال المشروع في المتاجرة وإنما هو سكني لمن يستحق البيع له. من جهته دعا المهندس إبراهيم البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني - شركة مساهمة مملوكة بالكامل لأمانة العاصمة المقدسة المؤسسات والشركات المتخصصة لتقديم ملف تأهيل لتطوير المناطق العشوائية في مكةالمكرمة، مشيرا إلى أن الدعوة تشمل جميع من تنطبق عليهم الضوابط التي حددتها ''البلد الأمين''، وأن باب التقديم للمنافسة على تطوير مناطق مكةالمكرمة العشوائية سيظل مفتوحا حتى أواخر يناير المقبل. وقال إن الضوابط تؤكد ضرورة أن يكون المطور شركة أو تحالف شركات سعودية مسجلة ومملوكة بالكامل من قبل مواطنين يحملون الجنسية السعودية، وأن يكون لديهم المؤهلات اللازمة والخبرة الكافية في تنفيذ مشاريع تطوير عقاري لا يقل حجمها عن 200 مليون ريال ، وأن يقدم المطور شركة كان أو تحالفا ما يوضح الحدود الائتمانية له في أحد البنوك. وأشار أن رأسمال الشركة يقدر ب 1.2 مليار ريال مملوك بالكامل لأمانة العاصمة المقدسة، وموزع على 120 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم الواحد تقدر بعشرة ريالات، وأن النظر في انتقال ملكيتها سيتم من خلال مجلس الإدارة بعد ستة أعوام من تاريخ تأسيسها لتطرح كل أسهمها أو جزءا منها للاكتتاب العام، مبيناً أن الشركة لها الحق في تطوير العشوائيات ونزع الملكيات في حال اقتضى الأمر، واستثمار العقارات والأراضي وأكد أن من الواجبات التي يجب على المطور تقديم خطاب يعرب فيه عن رغبته في التأهيل للشراكة مع شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني لتطوير مشاريع المناطق العشوائية في منطقة مكةالمكرمة، صورة من التراخيص والسجل التجاري، صورة من عقد التضامن أو التحالف وعقد التأسيس وأي تعديلات عليه، نسخة من التقارير المالية المدققة عن آخر ثلاث سنوات، وصف موجز للمشاريع العقارية التي نفذها المطور أو جارٍ تنفيذها في آخر خمس سنوات، ، كما أن عليه أن يوضح دوره ومسؤولياته في كل مشروع ونسب الإنجاز وآلية هيكلة تمويل تلك المشاريع ومصادرها، وأن يقدم أيضا وصفا موجزا للهيكلة الإدارية للشركة والسيرة الذاتية لكبار التنفيذيين.