· كانت نيتي أن أكتب شيئًا عن خدمة ما بعد البيع في كل الشركات لكن حكاية شركات السيارات وصياغة أنظمتها بهدف حماية مصالحها كانت الفكرة المهيمنة خاصة حين تتحد في ظلم العملاء فمثلًا شركة بالبيد والتي لا تختلف عن أختها الجميح ولا التوكيلات ولا العيسى ولا ولا حيث الكل يمارس ذات الفعل وحين ترميك الأقدار في حضن أحدهم وتكتشف أن قيمة إصلاح نتوء بسيط في ( رفرف) السيارة يكلف ( 1500) ريال وأن قيمة أجور الصيانة هي( 850 ) تضطر في التراجع عن بعض قراراتك مكتفيًا بالصيانة الدورية والتي كنت أظنها خدمة مجانية للعملاء لأجد نفسي أخرج من ورطة لأدخل في ورطة أخرى حيث كانت آخرها فترة الصيانة والتي قررها الموظف لتكون (6 أيام) وفي هذا ظلم على المستهلك الذي يحتاج لسيارة أخرى ريثما تنتهي الشركة الموقرة من صيانة سيارته ولأن من أمن العقوبة أساء تجدهم كلهم يضحون بالمواطن بمجرد دخوله من الباب الأول والسبب في ذلك هو غياب وزارة التجارة عن المستهلك الذي هو يشعر في أحايين كثيرة أن هذه الوزارة لم تأت من أجله كمواطن بل جاءت من أجل التجار لتحفظ حقوقهم، هذه الوزارة التي لا تصنع سوى الأزمات ومن ثم تبحث عن الحلول والحقيقة أن حياتنا معها ليست سوى أزمات متتالية والسؤال الملح هو من يحاسب من؟!. · بيني وبين الفرح مفتاح وبيننا وبين بعض الوزارات أبواب ووزارة التجارة هي الوزارة الأولى التي تحمل اسمًا وتمارس ما ليس بصواب والمواطن هو من يدفع الثمن حين يجد نفسه في مآسي متكررة، هذا يظلمه وهذا يسرقه والمتاعب كلها تبدأ من عنده لتكون ضده وتنتهي به ولا حول له سوى الصبر، فهل هناك ظلم أكبر من أن تشتري سيارتك بالنقد ومن ثم تدفع ضعف قيمتها للشركة بهدف صيانتها وحماية السيارة من أدعياء الهندسة والورش المضروبة، هذه الورش التي قامت بإذنهم.. كيف لست أدري؟!! لتبقى حياتنا معلقة بين اثنتين فإن ذهبنا للشركة ذهبت نقودنا وإن ذهبنا للورش ذهبت سياراتنا وهنا اسأل عن من ينصف من؟! وهو سؤال يبدو ساذجًا خاصة وأن إجابته لن تأتي أبدا.. إلا أن تكون قيمة إصلاح ضربة صغيرة في الرفرف بهذا الثمن ويصبح الاستغلال نظامًا فريدًا وبهدف حماية الآخرين كانت الكتابة وأنا على يقين أن لا إجابة ستأتي وهي الحقيقة التي لا احد يجهلها. خاتمة الهمزة.. بسبب متابعة وزارة التجارة ورقابتها المستمرة للتجار قررت أن احتفي باستقرار الأسواق وثبات الأسعار ومن حقي أن أكتب لهم لأقول لهم أين أنتم عن عالمنا؟! هذه خاتمتي ودمتم.