يجتمع رئيس المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن والدقيق وليد عبدالكريم الخريجي اليوم السبت مع موظفي البند 105 العاملين في المؤسسة في جدة أثناء زيارته التي سيقوم بها إلى مقر الصوامع في جدة اليوم. وجاء هذا الاجتماع عقب رفض موظفي البند 105 على قرارات التثبيت التي صدرت لهم نهاية يوم الأربعاء الماضي من قبل ديوان الخدمة المدنية تنفيذا لقرار ديوان المظالم القاضي بتثبيت هؤلاء الموظفين على وظائف رسمية في المؤسسة حسب خدمات كل موظف وشهاداته وهو الأمر الذي خفض من رواتب الموظفين المثبتين على وظائف المؤسسة، ووجدت هذه القرارات اعتراضاً من قبل الموظفين المعنيين في هذه القضية. وكان الموظفون قد طالبوا منذ عام 1426ه بتثبتهم على وظائفهم في المؤسسة حسب رواتبهم الحالية، إلا أنهم صدموا على حد قول أحدهم بقرار التثبيت من قبل الخدمة المدنية مع تخفيض رواتبهم وهو الأمر الذي أصبح مزعجاً بالنسبة لهم. وقالوا: إن القرار هضم حقوقهم المالية، وقال أحد الموظفين في اتصال هاتفي مع “المدينة”: إن الاعتراض ليس على قرار التثبيت إنما جاء على آليات القرار حيث أن التثبيت جاء أقل من الراتب الذي كان يحصل عليه الموظفين من خلال وظيفة البند 105، وقال الموظف الذي فضل عدم ذكر اسمه: “إننا سنطالب من رئيس المؤسسة التدخل حيال تصحيح هذا الوضع”، موضحا أن التثبيت جاء في غير محله خاصة وأن هناك الكثير من الذين عملوا لفترات مابين 15 إلى 20 سنة بدون أن تكون لهم تأمينات اجتماعية، وأشار إلى أنه عندما جاء التثبيت جاء عكس التوقعات التي كنا ننتظرها وهي أن كل موظف منا الذي يصل عددهم لأكثر من 150 موظفا تم تخفيض راتبه، ولم يستبعد الموظف أن تتهرب المؤسسة من صرف الفروقات في حال حصولها، حيث أن القرار الذي صدر من ديوان المظالم عبر محكمة الاستنناف في الرياض بإلزام المؤسسة العامة للصوامع بإحالة أوراق موظفي 150 موظفا لديها من بند 105 إلى ديوان الخدمة المدنية لتمكن وإعادتهم إلى وظائفهم هو أن يكون بأثر رجعي منذ 1426ه وهو القرار الذي اتخذته المؤسسة العامة لصوامع الغلال آنذاك بإسناد الموظفين إلى نظام التأمينات الاجتماعية. من جانب آخر يقوم صباح اليوم رئيس المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بزيارة إلى موقع مشروع مطاحن الدقيق بالجموم التي تنفذ الآن والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية من أربعة آلاف طن يوميا لتنتج أكثر من 270 ألف كيس دقيق يوميا، ويأتي هذا المشروع لحل أزمة الدقيق في منطقة مكةالمكرمة ولتوفير الحصص والكميات اللازمة خلال السنوات المقبلة، بعد أن شهدت المنطقة أزمة حادة نتيجة عدم توافر كميات الدقيق.
