بدأ أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبوظبي مساء أمس اجتماعهم الوزاري ال 117 التحضيري للدورة ال 31 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقدها يومي 6 و 7 ديسمبر المقبل في أبوظبي. رأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني. وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي رئيس الاجتماع في كلمته الافتتاحية أهمية الاجتماع نظرا للموضوعات المهمة التي سيناقشها. وقال إن لقاءنا تعبير صادق عن اهتمام قياداتنا الرشيدة وشعوبنا بما يدور في بيتنا الخليجي الواحد الذي يتطلب منا جميعا التكاتف والتعاون المشترك.. وهذا ما يعكسه جدول أعمالنا الحافل بالعديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية ولاشك أن مساهمتنا جميعاً سوف تؤدي إلى بلورة أفكار متجانسة وإيجاد رؤى مشتركة تجاه مجمل تلك المسائل والموضوعات. وأضاف «ونحن ننطلق اليوم في بناء لبنة جديدة من لبناتِ هذا الصرح الذي يجمعنا شعوبا وقادة ندرك أننا ننطلق من أبوظبي عاصمة الإمارات والمدينة التي شهدت انطلاق مسيرةَ التعاون التي نسعى جميعا إلى تعزيزها وتطويرها ونأمل أن تشهد الدورة القادمة المزيد من الإنجازات الملموسة التي تصب في مصلحة المواطن الخليجي وتطوير اقتصاده وتسهم إيجابا في جعل المجلس حقيقة معاشه تسهل من انتقاله وتعزز من فرص عمله وتجعل معيشته أكثر رخاء واستقرارا . وقال «إننا نسعى جميعا إلى تطوير منظومتنا الاقتصادية المشتركة خالقين معا تكتلا هو في كله أكبر من أجزائه وأكثر قيمة ومن هذا المنطلق نصبو إلى أن تكون السنة القادمة سنة يتمكن فيها الإنجاز الاقتصادي بما يعود بالخير على شعوب المنطقة كافة. وأضاف سمو وزير الخارجية الاماراتي « نريد لمجلسنا كذلك أن يجمعنا في تعاملنا مع العديد من القضايا التي تهدد عالمنا.. قضايا تتجاوز في تأثيرها حدود الدولة الواحدة وتتطلب تضافر الجهود وتبادل الآراء والتخطيط السليم.. قضايا تشمل تحديات بيئية وأخرى تتعلق بالطاقة وجوانب تمثل مستجدات أصبح العالم يتعامل معها من خلال الجهد الجماعي المشترك. وأشار آل نهيان إلى أن التطورات الإقليمية والدولية التي تعصف بأمواجها على شواطئنا الآمنة تتطلب منا وضوحا في الرؤى وصراحة في الرأي وتعاونا مشتركا، وقال أنا على ثقة أننا من خلال التمسك بمبادئ المجلس وممارساته والعمل الجماعي سنتمكن معا من الحفاظ على استقرار منظومتنا الخليجية وأمنها وتنميتها.