باشرت شرطة جدة خلال ثلاثة أشهر منذ مطلع رمضان وحتى نهاية شهر ذي القعدة المنصرم 117 قضية لشيكات بدون رصيد، بمبالغ وصلت إلى 20 مليون ريال، وكان أكبرها ب 3 ملايين ريال، وأصغرها ب 2500ريال سعودي. وقال المتحدث الرسمي في شرطة جدة العقيد مسفر الجعيد إن كتابة شيكات بدون رصيد “المرتجعة” جريمة جنائية يُعاقب عليها النظام، وتستوجب توقيف الشخص، إلاّ في ثلاث حالات هي: سداد مبلغ الشيك فورًا، الصلح بين الأطراف المعنية، وأخيرًا أن يتم التنازل، مشيرًا إلى أنه يتم القبض على محرر الشيك المرتجع من قِبل وحدات الضبط الجنائي في الشرطة جدة لتقوم بالتحقيق مع أطراف القضية، ومن ثم تحويلها إلى هيئة التحقيق والادّعاء العام. وكان صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ محافظة جدة قد وجّه كلاً من هيئة التحقيق والادّعاء العام، والشرطة، ومكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بشأن معالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة؛ لعدم وجود رصيد لها، معتبرًا إيّاها -حسب قرار وزير الداخلية- من الجرائم الموجبة للتوقيف، ومن ثم يقوم مكتب الفصل بنظر دعوى الحقين الخاص والعام.