نشر بيانات بأسعار الأراضي والمساكن والإيجارات لوقف المضاربات العقارية

كشفت مصادر “المدينة” عن أن هناك توجهًا لدى الجهات الرسمية المتعلقة بالإسكان بنشر بيانات بأسعار الأراضي والمساكن وفئات الإيجار لتوفير “الشفافية” في السوق العقاري. وقالت المصادر: إن هذا المبدأ أقر ضمن خطة التنمية التاسعة في إطار الحرص الرسمي على وضع حد لتصاعد أسعار العقار نتيجة المضاربات التي تحدث من قبل سماسرة العقار.
من جهة أخرى يتّجه صندوق التنمية العقارية نحو تبني نظام متكامل من خلال تعزيز الموارد وتحسين وسائل التحصيل وفرص التمويل من أجل مواجهة الضغط المتوقع على القروض خلال الفترة المقبلة وتفكيك طوابير الانتظار في كافة المناطق. وقال مصدر مسؤول في الصندوق العقاري ل «المدينة»: إن هناك استراتيجية شاملة للإسكان ستصدر خلال الأشهر المقبلة بهدف الارتقاء بتمليك المواطنيين للمساكن بشكل متسارع. وأشار إلى أن حجم قروض صندوق التنمية العقاري خلال خطة التنمية الثامنة التي انتهت مؤخرًا بلغ 43 بليون ريال خلال السنوات الخمس الماضية ساهمت في بناء 105 آلاف وحدة سكنية خلاف آلاف الوحدات التي نفذها القطاع الخاص.
وكان مجلس الوزراء وافق يوم الاثنين الماضي على إلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية، وتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة من صندوق التنمية العقارية بحيث يكون 300 ألف ريال. كما وافق المجلس على قيام صندوق التنمية العقارية بوضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق، وكذلك تحديث نظام الصندوق بما يتفق مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة والمستجدات التي طرأت ومن ثم الرفع في شأنه.