وافقت الجمعية العامة العادية ال (22) لمساهمي شركة مكة للإنشاء والتعمير بأغلبية كاسحة بلغت 91% من مجموع الأصوات الحاضرة على قيام الشركة بضمان شركة جبل عمر للتطوير في الحصول على قرض من البنوك، بحد أقصى مبلغ 1500 مليون ريال لمدة 24 شهرًا. وأوضح الشيخ عبدالرحمن عبدالقادر فقيه، رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع الذي عقد أمس الاول أن شركة مكة للإنشاء والتعمير، اعتمدت استراتيجية استثمارية طويلة الأمد منذ سنوات، تمثلت في الاستثمار في مشروع جبل عمر حيث تملك الشركة حاليًا أسهُمًا قيمتها السوقية لا تقل عن 1400 مليون ريال، أو مِلْكِيَّة (11%) من رأسمال جبل عمر، وما زالت شركة مكة مستمرة في تنفيذ هذه الاستراتيجية. وأضاف: من منطلق حرص شركة مكة للإنشاء والتعمير، على الحفاظ على استثماراتها في شركة جبل عمر، ولضرورة قيام شركة مكة للإنشاء والتعمير بدورها كشريك أساسي في شركة جبل عمر للتطوير، إذ وافق مجلس الإدارة بعد دراسات مستفيضة للموضوع من جميع جوانبه، على تقديم كفالة مالية من شركة مكة للإنشاء والتعمير ضمانًا للقرض الذي سيتم تدبيره لشركة جبل عمر بحد أقصى قدره (1500 مليون ريال) لمدة 24 شهرًا. وأن هذه الكفالة تخضع للأنظمة والتعليمات المرعية ، وأن شركة جبل عمر ستتحمل جميع الرسوم والأتعاب والضرائب والعمولات. وبَيْنَ فقيه أن شركة جبل عمر لم تطلب توقيع هذا الضمان إلاّ بعد استنفاد جميع المحاولات الممكنة مع البنوك المشاركة لحصول شركة جبل عمر على التمويل حيث أصّرت البنوك على هذا الشرط. وكشف فقيه أن شركة جبل عمر ستقدم التزامًا خطيًا من مجلس إدارتها تتعهد فيه شركة جبل عمر بسداد أي التزامات مالية تترتب على شركة مكة نتيجة تقديمها الكفالة المطلوبة لشركة جبل عمر، وذلك خلال فترة الكفالة (24 شهرًا) حفاظًا على حقوق شركة مكة للإنشاء والتعمير. كما أنه سيكون هناك مقابل مادي لصالح شركة مكة بالاتفاق مع شركة جبل عمر حسب العمولة المُتعارَف عليها سنويًا للكفالات، وذلك بالإضافة إلى المقابل المادي الجاري دراسته، والذي سيكون لصالح شركة مكة من شركة جبل عمر حسب المرابحة الإسلامية مقابل تمويل الحصة النقدية البالغة 640 مليون ريال باسم شركة مكة، وذلك مقابل عقارات المؤسسين التي لم تكتمل إجراءات صكوكها، والتي تناقصت حاليًا إلى مبلغ (435 مليون ريال). وطمأن فقيه مساهمي الشركة إلى عدم وجود أي نظرة تفضيل لأي من شركة مكة وشركة جبل عمر على الأخرى،وأن مصالح الشركتين يتم التعامل معهما على قدم المساواة، وأن مجلس الإدارة في الشركتين يعملان على المحافظة على هذين الكيانين بشكل مستقل حفاظًا لحقوق المساهمين في كل منهما، وأن الشركتين تتعاونان كل منهما لمصلحة الأخرى بحكم الارتباط الاستراتيجي بينهما. وبلغ نصاب الحضور 94ر58% من مجموع أسهُم الشركة حيث وافق أعضاء الجمعية العامة الحاضرين على قرار المجلس بنسبة 91% . فيما امتنع عن التصويت 8% ولم يوافق على القرار 1%. ووافقت الجمعية على اختيار المهندس عبدالفتاح فدا، مدير عام الشركة، سكرتيرًا للاجتماع وكذلك على اختيار كل من المساهمين ناصر المهنا وسمير خوجة بكة عضوين في لجنة فرز الأصوات بحضور مندوب وزارة التجارة والصناعة الأستاذ وليد الخطيب.