قررت الحكومة المصرية إنشاء مراكز تجارة للخضر والفاكهة تكون تحت إدارة كل محافظة بمختلف الأحياء لعرض منتجات الحاصلات الزراعية ونقلها من المزارع إلى المستهلك للحفاظ على عدم ارتفاع الأسعار ومنع استغلال تجار التجزئة. وجاء قرار الحكومة بعد الارتفاع المتزايد لكافة الأسعار الغذائية،خلال الأيام الماضية،حيث ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والدواجن بنسبة 18.8%، بينما زادت أسعار الزيوت والدهون 10.8%، والفاكهة 20.6%، والخضراوات 43%. وقال رئيس شعبة البقالة وتجارة الجملة باتحاد الغرف التجارية أحمد يحيى إن هناك بالفعل ارتفاعاً كبيراً في أسعار بعض السلع، مشيراً إلى أن ارتفاع ألاسعار خاصة الغذائية سيستمر حتى عيد الأضحى،وارجع أسباب ارتفاع بعض الأسعار إلى أن الفترة من أغسطس وسبتمبر شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في درجات الحرارة،الأمر الذي أدى إلى انخفاض الإنتاجية في العديد من الخضراوات الموسمية،حيث تأثر محصول الطماطم بشكل أساسي،كما أدت الآليات غير المواتية للسوق الداخلي ولوجيستيات النقل إلى زيادة حدة المشكلة،نظراً لكميات الفاقد وتعدد وسائط النقل،مما أدى إلى زيادة الأسعار. وقال يحيى إن هناك جهودا كبيرة تبذلها وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة التجارة للتعامل مع حلقات التوزيع وأسواق الجملة ومتابعة الأسواق من خلال الإعلان عن الأسعار الحقيقية وتوعية المستهلكين والمزارعين بحيث لا يستجيبون للأسعار المغالى فيها. موضحاً أن مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور أحمد نظيف ناقش بشكل عام من خلال عدة تقارير الجوانب المرتبطة بمسألة ارتفاع الأسعار وعملية ضبط الأسواق،و قرر مجلس الوزراء البدء في فتح أسواق جديدة للاستيراد خاصة اللحوم الحمراء من إثيوبيا والسودان،وتوفير السلع البديلة وتشجيع الزراعة التعاقدية لتوفير السلع الغذائية المطلوبة بالمواصفات الصحية والغذائية السليمة،و تشديد الرقابة على الأسواق من خلال الحملات التموينية، وأشار الى ان الإنتاج الداجنى بدأ يستعيد عافيته ، حيث بلغ 800 مليون دجاجة سنوياً،وتعمل وزارة الزراعة على زيادة الإنتاج ليصل إلى 2 مليار دجاجة سنوياً من خلال تشجيع إنشاء مناطق متكاملة للإنتاج بمختلف المحافظات .