أمضيت في مجال التعليم أربعة وثلاثين عاماً، بدأتها بالتدريس في المرحلة المتوسطة ثم الثانوية، وانتهيت بكليات المعلمين استاذاً ورئيس قسم، وعايشت الشكوى المستمرة التي لا تنقطع من المناهج الدراسية المعتمدة وكتب مقرراتها، والتي يسند اعدادها في الغالب إلى من لا علاقة لهم بالتربية والتعليم، ويستمر العمل بها آماداً طويلة بما احتوت من فادح الاخطاء، وبما حملته من دعوات خفية وظاهرة لالوان من فكر عانينا منها ونعاني حتى يومنا هذا، سواء أكنا اتباع مذاهب، أو مجتهدين في ما هو سائغ الاجتهاد فيه، أو مراعين لعصر نعيش فيه أو الواقع الذي يجثم فوق صدورنا، لذا فقد رأينا آنذاك في كتب مقرراتنا الدراسية تكفير وتبديع وتفسيق لمثل الاشاعرة وهي من أهل السنة الجسد المحرك لجموعهم، فمالك بغيرهم من الزيدية والمعتزلة والاباضية، واما الجعفرية فحدث ولا حرج، ثم لا نجد في كتب مقرراتنا ذكراً لغير مذهب واحد، ولا ذكر لأحد من علماء الأمة في ماضيها إلا ثلاثة من أواخر عهودها إلا في النادر، مما ولد أحادية في الفكر لدى من تلقوا هذا التعليم، حتى إنك تجد من بينهم من لم يتخصص في علم الدين، لكنه مستفز دائماً اذا سمع الرأي الآخر، لما صب في أذنيه عبر ستة عشر عاماً هي مدة دراسته في مراحل التعليم العام (الإبتدائي ثم المتوسط فالثانوي)، ولما انتبه المخلصون لذلك وطالبوا بالتطوير والتصحيح، أعيد توزيع المادة التي احتواها الكتاب المقرر، خاصة في المرحلتين المتوسطة والثانوية فقدم موضوع وأخر آخر، ووضعت العناوين، وميزت بها الفقرات، أو نقل موضوع من سنة دراسيةالى أخرى، وبقي المحتوى كما هو لم يتغير، ومنذ ان بدأ خطوات اصلاح مهمة في شتى المجالات ومنها التعليم، سمعنا اصوات نشاز تدعو الى ابقاء الحال على ما هو عليه، واستغل العقلاء بمحاولة ايجاد حلول لتعليم افرز كما من المتعلمين، لم يأهلوا لما تخصصوا فيه تأهيلاً حقيقياً، مما انشأ ظاهرة بطالة في بلادنا في صورتها الاساسية، رغم وجود الملايين من العاملين الوافدين يعملون في شتى القطاعات، والدين هو أهم مكونات الهوية الوطنية ولا شك، وهو اعظم حوافز الانجاز تأثيراً اذا عرض على الناشئة نقياً كما أنزل على سيد الخلق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم - ولم تجعل الاجتهادات فيه هي الاصول، والنصوص فروعها، فتلوي اعناقها طمعاً في أن تدل على الاجتهادات الفادحة والاخطاء، واليوم ووزارة التربية والتعليم تقوم بمراجعة جادة لبرامج المناهج ومقرراتها، وتسعى لتطوير التعليم، نتمنى منها ان تتجاوز اخطاء الماضي، والا تستدعي لتخطيط المناهج وتأليف كتب المقررات، من لا صلة له بالتعليم، ولم يمارس وظائفه قط، فالتعليم أسمى الوظائف لخدمة الوطن والأمة، فاذا اسند التخطيط له ووضع كتب مقرراته لغير المتخصصين فيه، وغير الممارسين لاعماله فهذا مما سيساعد على تدهور أوضاعه أكثر من ذي قبل، وفي الخبر المنشور على صفحات جريدة ايلاف مؤخراً أن على رأس مؤلفي كتاب “الفقه والسلوك” للصف الأول الابتدائي أحد الدكاترة الذي أثار جدلاً كبيراً، ما يشير الى ما يخشى كل مخلص ان يتعرض له التعليم، فرغم احترامنا للدكتور وحقه في أن يعلن رأيه وما يعتقد، وان وقع في افدح الاخطاء، الا اننا نرى انه غير مؤهل لمثل هذا العمل التربوي الهام، وآراؤه وافكاره المعلنة تثير الجدل العقيم، وتستثير من تلاميذه من يتبعونه للاحتجاج على خطوات الاصلاح خاصة في مجال التعليم، وخبرته في التعليم تكاد أن تكون معدومة، فلم يتخصص في التربية وما اشتغل بالتدريس، وحتى الفترة التي قضاها بالجامعة دارساً ومحاضراً لم تؤهله لمثل هذا العمل، حيث اشتغل بما يناقضها ثم صرف من الوظيفة باكراً، وضمه الى هذا العدد الذي بلغ ستة اساتذة رجالاً ونساءً ليعدوا هذا الكتيب، الذي لم نطلع بعد على محتواه، وموضوعه الفقه، والسلوك يثير التساؤل الجاد عما تقوم به الوزارة من تطوير للمناهج والمقررات، وكأن ضم الدكتور لمن ألفوا هذا الكتاب للصف الاول (بنات) احتواء له، بعد اقتحامه لمكاتب الوزارة مع اتباعه للاعتراض الاحتسابي على ما تنوي الوزارة القيام به من تطوير في هذا المجال، وكتاب للنشاط يشترك فيه ستة اساتذة ودكتور، ويراجعه دكتوران واستاذ يوحي لنا بأننا لا نزال نقدر الكم ونهمل الكيف، فلعل الوزارة ارادت ان تواجه الانتقاد وان ظهر بهذا الكم من المؤلفين، ولعله من الخير لنا ان نعطي القوس لباريها وان تبحث الوزارة بين كوادرها عن المؤهلين لتطوير مناهجها وتأليف كتب مقرراتها، فهم اصحاب الخبرة والممارسين للعمل التعليمي والتربوي، وحتما بينهم الكثيرون ممن تأهلوا لذلك، وانا اعلم انها تواجه ان بين هذا العدد الكبير من المعلمين من في بعضهم عيوب قاتلة، وتحتاج إلى اكتشافهم لتجنب التعليم خطرهم، وفي بعضهم عدم التأهل لما اوكل اليهم من عمل، لانهم جاءوا من كليات لا تعتني باعدادهم للعمل التربوي، ولكني ايضا على يقين ان بينهم من اتقن عمله واكتسب خبرة لا يستهان بها، وهم الاقدر على مراجغعة مناهج التعليم وتطويرها، فهلا للوزارة الجدية في ان لا تهدر طاقاتهم هو ما نرجو والله ولي التوفيق،