من لا يقدر على إدارة ذاته أو مفرداته هو أبعد من أن يقدر على إدارة المهمات الدقيقة في جامعة ما تزال حديثة وحين نختار للمهمات القيادية رجالًا مملوئين بعدم الإدراك نكون نحن أول من أسس للضياع في الخطوة الأولى والبدايات هي أهم مراحل الصعود ولأهمية النجاح فيها أرى أن كل قرار مهم وأن كل موظف هو شريك في عملية البناء وعلينا أن نخضع كل الوظائف صغيرة كانت أم كبيرة للمعايير العلمية الدقيقة فكيف بوظيفة (وكيل جامعة) وهي المهمة غير العادية ولا الوظيفة الاستثنائية لأن من يأتي في المرتبة الثانية بعد مدير الجامعة لابد أن يكون شخصًا مختلفًا وغير عادي ولابد أن يكون اختياره جاء بعد التأكد من تأهيله وقدراته على إدارة مهمة كهذه!! هكذا يفترض أن يكون الواقع، لكن الحكاية تبدو مختلفة جدًا خاصة حين تكتشف أن من أهم مواصفات سعادة الوكيل أنه لا يقرأ ومن ثم يبرر انصرافه عن القراءة بحجة انشغاله بالمهمة!! والأسوأ من ذلك أنه يرى أن مشاغله أكبر وأهم من أن تسمح له بتضييع وقته الثمين في قراءة جريدة أو مقال لأي كاتب!! كانت الفرصة المذهلة حقًا، تلك التي قدمت لي رجلًا أميًا بشهادة دكتوراة، ليقدم لي الدليل الأول وأهم الأسباب التي وضعت جامعاتنا في أسفل القائمة وكلنا يتذكر ردود فعلنا الغاضبة واتهام المسؤولين عن تلك الدراسة بالكذب والمخادعة ولأن هذه القضية هي قضية أكبر من أن نتركها تمر مرور الكرام، لأنها ببساطة قضية تمس الأجيال الذين هم أداوت النمو في الغد الآتي وهم أهم منجزات الوطن الذي يحتاجهم لكي يقدر على السير في طريق الصعود فعلينا أن نهتم باختيار من يدير المهمة!! لكن المأساة هو أن تدار هذه الأمنيات بعقليات متكلسة ومن ثم ننشد التقدم وهنا يكون الوصول للهدف من رابع المستحيلات بل هو المستحيل بعينه!! خاتمة الهمزة...هي قضية يعيشها الوطن بأسره من خلال ما تقدم وأولئك الذين يعتقدون أن سرقة العلم نجابة وتزيين الاسم بالدال وجاهة بينما الكارثة تكمن في قتل العلم والطموح في وطن يريد أن يتقدم نحو العالم الأول، والذي أتمناه هو أن يكون هناك إجراء حازم يحمي الوطن من لصوص الشهادات، ويعاقب كل من يثبت عليه الجرم بعقوبة أقسى من عقوبة السرقة...هذه خاتمتي ودمتم. h_wssl @hotmail.com