أبدى العرب عبر أهم تجمعين لهما وهما جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي رفضهما واستغرابهما توقيت قرار المحكمة الجنائية الدولية. فقد رفض عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية قرار محكمة الجنايات الدولية بإضافة تهمة الإبادة الجماعية إلى التهم الموجهة للرئيس السوداني عمر البشير، وقال موسى، إن المحكمة الجنائية الدولية "تسير في اتجاه مخالف ومغاير لتقارير الجامعة العربية والاتحاد الافريقي الموثقة والتي تكشف عن أنه لم تحدث ابادة جماعية في دارفور". ورأى أن هناك علامات استفهام حول هذا القرار وتوقيت صدوره، محذرا من أن القرار "يمكن أن يزيد الوضع في السودان ارباكا". وأكد موسى ضرورة الحفاظ على الوضع في السودان والتمهيد للاستفتاء المرتقب بشأن مصير الجنوب السوداني طبقا لاتفاقية نيفاشا، معربا عن أمله في ألا يحدث ما يمكن أن يزعج هذا التطور الهام الذي يتحرك نحو تنفيذ اتفاقية نيفاشا. وأعرب عن أمله في ألا يعرقل قرار الجنائية الدولية مسار مفاوضات الدوحة بشأن أزمة دارفور. كما أبدى عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي استغرابه من جدوى وتوقيت قرار المحكمة الجنائية الدولية بإضافة تهمة جريمة الإبادة للتهم الموجهة إلى الرئيس السوداني عمر البشير. ورأى العطية أن قرار المحكمة لا يؤدي إلا إلى إرباك الأوضاع في السودان خاصة وأن توجهات الجنائية الدولية في هذا الشأن لا تنسجم مع التقارير الموثقة والصادرة عن الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي التي تؤكد أنه لم تحدث عمليات إبادة جماعية في إقليم دارفور. وجدد العطية موقف دول مجلس التعاون الداعم لإنجاز مسيرة السلام والتطور والنماء في السودان.