لم تأت الجمعية العمومية العادية للغرفة التجارية الصناعية بالمدينةالمنورة بأي جديد، التي انعقدت صباح أمس بحضور محدود جدًا لم يتجاوز 20 منتسبًا -على حد قول مصادر مسؤولة في الغرفة- بينما مصادر أخرى أشارت إلى أن الحضور من المنتسبين لم يتجاوز شخصا واحدا. ويعكس مستوى الحضور في هذه الجمعية مدى عزوف المجتمع الاقتصادي في المدينةالمنورة عن الغرفة، فيما عزاها البعض إلى توقيت انعقاد الجمعية، الذي اختاره مجلس الادارة صباحًا، إضافة إلى تمتع الكثير من المنتسبين بإجازاتهم السنوية في هذا التوقيت، وكذلك التأجيلات المتكررة سابقًا لهذه الجمعية. وأكدت مصادر من داخل الغرفة أن الجمعية العمومية التي لم تستمر سوى أقل من نصف ساعة انتهت دون مناقشة أي موضوع ذي صلة بالاداء المالي والاداري، وأن بعض المنتسبين الذين حضروا الجمعية كانوا في الاصل متواجدين في مبنى الغرفة بالمصادفة. ولمعرفة قانونية انعقاد العمومية مع الحضور الضعيف قال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة -فضل عدم ذكر اسمه- أن انعقاد الجمعية العمومية بعدد ضعيف، فقال: اإن انعقاد الجمعية بعدد أقل من خمسة في المائة من عدد المنتسبين هو إجراء غير نظامي، وأضاف: أستند هنا إلى تصريح وزير التجارة والصناعة بخصوص الغرف التجارية، الذي اكد انها تخضع لنظام حوكمة الشركات والذي يشترط لانعقاد عموميته حضور خمسة في المائة من اجمالي المنتسبين. وكانت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينةالمنورة قد وزعت امس بيانًا صحافيًا أكدت فيه انعقاد “الجمعية العمومية”. وقالت: انه تم اعتماد الميزانية التقديرية للغرفة لعام 2010م والموافقة بالإجماع على ما جاء في تقرير المراجع القانوني دون اعتراض من أحد. وقد أجاب المحاسب القانوني ورئيس مجلس إدارة الغرفة محمد عبدالله النملة على الاستفسارات والملاحظات التى أبداها عدد من المنتسبين، كما قدم رئيس مجلس الإدارة شكره للمنتسبين لحضور الجمعية وشكره للأمين العام المكلف وكذلك المراجع الداخلي على جهودهم في إعداد تقرير الجمعية. ولم تذكر الغرفة عدد المنتسبين الذين حضروا الجمعية ووافقوا على ما جاء بالتقرير المالي، وأشارت بعض المصادر إلى أن فرع وزارة التجارة والصناعة تغيب ممثلها عن حضور الجمعية العمومية.
