تنتهي لجنة تقدير تعويضات الأراضي المنزوعة لصالح توسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينةالمنورة خلال أقل من شهر من أعمالها، بتقدير حجم التعويضات، تمهيدًا لتسليم أصحاب الأراضي مبالغ التعويضات. وكشف مصدر مطلع “للمدينة” عن حجم التعويضات مؤكدًا أنها وصلت الى 600 مليون ريال. مضيفًا أن المبلغ سيتم صرفه من الهيئة العامة للطيران المدني وفق الآلية المتبعة. وعلى الصعيد ذاته ستقوم الهيئة بدعوة الشركات المتقدمة لمشروع تطوير مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينةالمنورة والتي انتهت مرحلة تأهيلها لتسليم عروضهم النهائية بنهاية شهر سبتمبر القادم تمهيدًا لترسية عقد المشروع بنهاية العام الحالي؛ ليصبح مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينةالمنورة أول مطار مملوك للقطاع الخاص بنظام البناء والتحويل والتشغيل (BTO). ويتضمن مشروع مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينةالمنورة تطوير المطار على مرحلتين ستصل الطاقة الاستيعابية له بنهاية المرحلة الأولى إلى 8 ملايين راكب سنويًا، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 12 مليون مسافر بنهاية المرحلة الثانية. ومن المنتظر أن تنتهي المرحلة الأولى لتطوير المطار بنهاية عام 2014ه وسوف يتم استكمال مراحل المشروع بناء على قياس حركة المسافرين في المرحلة الأولى، والتي سيتم من خلالها تحديد معدل التوسع في المرحلة الثانية منه وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أطلقت منتصف شهر ابريل الماضي من العام الحالي البرنامج التسويقي لمشروع مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينةالمنورة، وقامت بعرض ترويجي للمشروع في دبي بمركز دبي العالمية للمال والاستثمار لترويجه أمام عدد كبير من الممولين والمطورين من الشركات العالمية المتخصصة وكذا المصارف الدولية. وتُعد المدينةالمنورة رابع أكبر مدينة في المملكة من ناحية عدد المسافرين القادمين إليها جوًا، حيث نمت الحركة الجوية في مطارها بنسبة 7.9% في عام 2008م مقارنة بالعام الذي سبقه بعد أن وصل عدد المسافرين في المطار إلى 4 ملايين مسافر تقريبًا، وكان مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة قد تحول قبل 4 سنوات إلى مطار دولي نظرًا لأهمية دور قطاع النقل الجوي في خدمة الحجاج وزوار المسجد النبوي الشريف. من جانب آخر يجري حاليًا استكمال مشروع التوسعة العاجلة للصالة الرئيسية وصالة الحجاج والصالة الملكية، إضافة إلى مبنى الإطفاء والإنقاذ في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، وسيتم تسليم المرحلة الأولى منه في شهر رمضان المقبل ويشمل مشروع التوسعة العاجلة إنشاء ساحتين لوقوف الطائرات تتسع إحداها لخمس طائرات عريضة من طراز بوينج (747)، وأخرى تتسع لطائرة واحدة، بالإضافة إلى تحديث أجهزة منطقتي الإقلاع والهبوط للمدرج، وإعادة وتأهيل برج المراقبة، وكذلك إنشاء مبنى الإدارة المركزية للمطار والجهات الحكومية، ومن المفترض أن ينتهي العمل فيه بصورة كاملة بنهاية العام الجاري 2010.