قال الضَّمِير المُتَكَلّم: هناك اقتراح بتشكيل (لجنة تقصي حقائق) تطالب المسئولين في المؤسسات الحكومية بتقديم بيانات وكُشوفات دقيقة ومفصلة لحساباتهم مع أسرهم قَبل وبعد الإدارة ، وترصد أيضاً عدد أقاربهم وأرحامهم الذين تمّ تعيينهم موظفين في المؤسسات التي يديرونها!! هذه اللجنة لو كانت محايدة فسوف تكشف الفساد المالي والإداري الذي ترزح تحته بعض من المؤسسات!! هذه اللجنة المنتظرة سوف تكون البرنامج الذي يُمِيط اللثام عن أن الإدارة هي نقطة تحول لبعض المسئولين فقد كانوا من زمرة الفقراء ؛ ثم باستثمارهم العصا السحرية لمكانتهم الوظيفية دخلوا قائمة الأثرياء ؛ وسوف تكشف اللجنة المباركة أيضاً عن إدارات تحولت بفعل واسطة المسئول وسطوته إلى مؤسسات عائلية قابضة من المال العام !! صدقوني هذا اقتراح بسيط وسهل التنفيذ ؛ لأنه إحصاء ؛ ولكنه أسهل من تعداد المساكن والسكان!! هذا الاقتراح فيه رصد دقيق ومراقبة ؛ ولكنه أكثر دقة ونفعاً للوطن والمواطن من نظام ساهر المروري ؛ هذا الاقتراح سوف يعمل على الحدّ من التسلط العائلي أو القَبَلي في المؤسسات الحكومية ، وسوف يحافظ بنسبة كبيرة على المال العام من النّهْب والهَدر !! هذا اقتراح لمعالجة ما سبق ؛ ولمتابعة الحاضر والمستقبل تنشأ هيئة وطنية مستقلة مهمتها مطالبة كل مسئول يتم تعيينه حديثاً في مؤسسة حكومية بأمرين : أولهما : كَشْف حِساب لأرصدته وما لديه من ممتلكات أو مشروعات خاصة به وبأسرته القريبة ؛ حتى يسهل أن يُسَاءل لو أثرى بعد الإدارة من أين لك هذا !! والثاني : حصر أقاربه وأرحامه في تلك المؤسسة حتى لا يحولها لضمان اجتماعي له ولعائلته أو قبيلته !! أخيراً عندما يرغب المواطن بالالتحاق بأحد القطاعات؛ فإنه يطالب بشهادة أصل ومنشأ لإثبات وطنيته؛ والأكثر وطنية مطالبة المسئول بكشف مالي وعائلي ؛ فهذا يحمي الوطن والمواطن ويحفظ حقوقهما !! ألقاكم بخير والضمائر متكلمة . فاكس : 048427595 [email protected]