كشفت مصادر مطلعة ل “المدينة” أن المتعدي على الأراضي العشوائية يمنح أرضًا بديلة وفق أحكام آلية التعويض لأصحاب المنازل العشوائية والأراضي التي لا يملكون صكوكًا شرعية عليها، ولاتتعارض مع مخطط التطوير المعتمد، مرة واحدة فقط مهما تعددت الحيازات (التعديات) الخاصة به في المنطقة المستهدفة، وتباع الأراضي الأخرى حسب سعر السوق، أما التعويض النقدي عن الأنقاض فيتعدد بتعدد الحيازات. وأشارت إلى أن لائحة تطوير المناطق العشوائية أعطت حق التظلم لدى ديوان المظالم للملاك الممتنعين عن الأخذ بالحلول والخيارات المتاحة لنزع ملكياتهم لصالح مشروع التطوير، على ألا يعيق ذلك عملية النزع وتسيير المشروع بجميع مراحله، وبالتالي فإن أي تظلم يجب ألا يعيق الشركة المطورة من إتمام أعمالها سواء بالنزع أو الإزالة أو البناء والتطوير، على أن تلتزم الشركة بما يقضي به ديوان المظالم تجاه التظلم المقدم إليه. وتنص آلية التعويض على منح أصحاب المنازل والأراضي هذه المواقع بما لا يزيد على 625مترًا مربعًا، وفي حالة كون المساحة أكبر من ذلك يتم بيع الزيادة بما قيمته 50% من سعر السوق على ألا تزيد إجمالي المساحة الممنوحة والمساحة الإضافية معًا على 900 متر مربع كحد أقصى، ويباع له ما يزيد على ذلك بسعر السوق. وصنف أحمد الغامدي مدير المركز الإعلامي بأمانة محافظة جدة الأحياء العشوائية بمدينة جدة إلى أربع فئات حسب تصنيف لائحة المناطق العشوائية، وتقع بعض احياء شرق الخط السريع ضمن فئتين، حيث صنفت اللائحة أحياء (الحرازات، وادي عشير، وادي مريخ، أبو جعالة، وادي قوس، الأجواد الشعبي، ثول، خمرة السرورية، خمرة الثعالبة، خمرة القرنية، القوزين، الفاوو المحاميد، والأجاويد) ضمن الفئة الثالثة كمناطق ذات إمكانية ذاتية للتحسن والتطوير، وضمت الفئة الرابعة المناطق التي بحاجة إلى معالجة جزئية وتمثلت في أحياء (الهوارنة، الحذيفات، كيلو 18، كيلو 16، كيلو 15، المنتزهات، كيلو 14 (جنوب)، نجد، أم السلم، المرسلات، بريمان، ذهبان، وكيلو 23). وبين أن النوع الرابع من العشوائيات عبارة عن مناطق بحاجة إلى معالجة جزئية عاجلة عن طريق التدخل السريع من الأمانة والبلدية من خلال وضع أولويات المعالجة وأعمالها. وعبر بسام أخضر عضو المجلس البلدي وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية عن فرحته الكبيرة باسمه واسم سكان جدة بالأنباء السارة التي أعلنها سمو أمير منطقة مكةالمكرمة لتطوير شرق الخط السريع وقرارات اللجنة الوزارية التي تشمل تطوير المنطقة ما بين الخط الدائري وخط الحرمين، مؤكدًا أن ذلك سيساهم في تحقيق نقلة حضارية كبيرة لمدينة جدة بشكل عام، ومنطقة شرق الخط السريع التي عاشت معاناة طويلة خلال ما يقارب من نصف قرن، وجاء الوقت ليتنفس أهلها الصعداء مع خطة التطوير الشاملة التي ستعيد تخطيط المنطقة بطريقة حضارية تجعلها في مصاف العالم الأول. وقال عضو المجلس البلدي المنتخب عن منطقة شرق جدة: لا شك أن الميزانية الكبيرة التي جرى اعتمادها لتطوير المنطقة بعثت الأمل لدى الجميع في أن تتحول العروس بشكل عام وأحياء شرق جدة على وجه الخصوص إلى متنفس ترفيهي، من خلال تنفيذ مشاريع للطرق وتوسيع الشوارع، وإنشاء مقار للجهات الحكومية والخدمية، وشق قنوات تصريف مياه الأمطار، وزيادة الاهتمام بالمنطقة بشكل عام. وبين أن القرارات التي أعلن عنها سمو الأمير خالد الفيصل وتأكيده على أن الشركات التي ستتولى تطوير المنطقة تتوافق مع القرن ال(21) يجعلنا نتفاءل بأن نرى جدة أجمل وأبهى في السنوات المقبلة، ويكون هناك حل نهائي لجميع مشاكلها. من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني طارق تلمساني أن المخطط عام لمشروع تطوير شرق الخط السريع يراعى لأقصى درجة، وقدر الإمكان تفادي الإزالة والهدم؛ لأن أغلب المناطق هناك ليست متداخلة كثيرًا مع الأخذ في الاعتبار الأراضي المأخوذة بوضع اليد حيث إن مساحة الأراضي حتى625 مترًا مربعًا سيمنح صاحبها الأرض مجانًا وما زاد على ذلك إلى 900 متر مربع سيتم احتسابه بنصف سعر السوق، أما ما زاد على 900 متر مربع فيتم تقدير قيمته وفقًا لسعر السوق.