وافق مجلس الشورى بالاغلبية امس على تحويل مصلحة الزكاة والدخل إلى هيئة حكومية مستقلة، كما وافق على ترتيب تنظيمي جديد لمصانع المياه. وكان المجلس وافق على تحويل مصلحة الزكاة والدخل الى هيئة حكومية مستقلة عن وزارة المالية وهي التوصية المقدمة من عضو المجلس الدكتور عبدالله نصيف. وجاءت هذه التوصية خلال استماع المجلس الى وجه نظر لجنة الشؤون المالية تجاه التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل. ونصت التوصيات على الزام الجهات الحكومية بالعمل مع مصلحة الزكاه والدخل لتمكينها من تحصيل مستحقاتها، و الزام المؤسسات التجارية التي يزيد رأس مالها عن 500 الف ريال بتقديم حسابات نظامية للمصلحة. واسقط المجلس توصية من الدكتور عبدالرحمن العطوي نصت على وضع الية نظامية لتحصيل الزكاه والضريبة المستحقة على حسابات الافراد في البنوك. كما وافق المجلس على الترتيب التنظيمي لمصانع المياه الذي يقع في 11 مادة تنظم متابعة ومراقبة مصانع المياه المعبأة وتحديد جهات الاختصاص والأدوات التشريعية لذلك، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء على التقرير وأناط مشروع التنظيم بوزارة المياه والكهرباء كل ما له علاقة بمصانع المياه المعبأة وغير المعبأة ومصانع الثلج ومحال بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، على أن تقوم بجميع أعمال المتابعة وإصدار التراخيص الجديدة ومتابعة التراخيص للمصانع القائمة، مع وضع الاشتراطات واللوائح والجزاءات.