صادق الكونغرس الاميركي بمجلسيه أمس الأول، على فرض حزمة واسعة من العقوبات الجديدة على ايران بهدف ارغامها على وقف برنامجها النووي، في مشروع قانون ينتظر مصادقة الرئيس باراك اوباما عليه لتدخل العقوبات حيز التنفيذ. وصوت مجلس الشيوخ باجماع اعضائه ال99 لصالح مشروع القانون الذي سبق وان تفاوض عليه مع مجلس النواب الذي سرعان ما خطا الخطوة نفسها وصادق بعيد ساعات على مشروع القانون باكثرية 408 اصوات مقابل 8 نواب صوتوا ضده. وتستهدف هذه الحزمة الجديدة من العقوبات قطاع الطاقة في ايران خصوصا، وهي تأتي لتستكمل العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الامن الدولي على ايران قبل اسبوعين وكذلك تلك التي فرضها الاتحاد الاوروبي. ولكن خيار الاوروبيين والاميركيين الذهاب في العقوبات ضد ايران ابعد مما ذهب اليه مجلس الامن، واجه انتقادات شديدة من موسكو، وقد اتت مصادقة الكونغرس على العقوبات الجديدة الخميس في خضم زيارة الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف الى واشنطن. وقال هاري ريد زعيم الاغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ بعيد التصويت على مشروع القانون ان "غايتنا هي استهداف ايران في المواضع التي يمكن ان تكون اكثر ايلاما للنظام"، مضيفا "يجب ان نمنع ايران من تطوير سلاح نووي سيهدد بالتأكيد الامن القومي للولايات المتحدة واسرائيل". اما السناتور الجمهوري جون ماكين فاوضح ان مشروع القانون يهدف الى "وضع الشركات حول العالم امام خيارين: هل تريدون ان تتعاملوا مع ايران، ام تريدون التعامل مع الولاياتالمتحدة؟ لا نعتقد ان الخيار صعب، ولكننا سنجبر الشركات على القيام به".