أكد رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن آل رقيب أن المحكمة هي احدى المحاكم التي تمر بها القضية من خلال نظام قضائي متكامل حينما لم يقنع احد الطرفين او كلاهما بالحكم، هذا في ما يخص الحقوق المالية، اما الحدود والتعزيرات او ما يطالب به المدعي العام في حق عام فهذا يحال تلقائيا الى محكمة الاستئناف فهي تقوم بتدقيق الاحكام في الوقت الحاضر، فيما هي محكمة نظرا مستقبيلا حينما يعدل نظام الاجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية حتى يمكن تطبيقها خلال المحاكم الابتدائية ومنها الى محاكم الاستئناف. وبين ان محكمة الاستئناف لا تحل محل المحكمة العليا بل محل محاكم التمييز، مشيرا إلى أن الكوادر البشرية الموجودة في المحكمة هي تشكيل مثل أي دائرة حكومية يخضع لعدة اساسيات منها تجهيز المباني والاجهزة والتقنية الحديثة، وتشكيل المحكمة في الوقت الحاضر يضم 11 قاضيا يرأسهم احد القضاة ليكون المجموع 12 قاضيا. وقال: ان انشاء مثل هذه المحاكم يعتبر نقلة نوعية في العملية القضائية في المملكة لتحقيق وترسيخ العدل والمساواة ولخدمة المواطنين في مناطقهم والتخفيف عنهم في التنقل وسرعة انهاء القضايا.