تسبب خلاف بين وزارة المالية وأمانة محافظة جدة منذ ستة أشهر في تأخير تنفيذ مشروع نفق تقاطع طريق المدينة مع التحلية، حيث اعترضت الوزارة على التكلفة العالية والتي قدرت بحوالى 243 مليون ريال، كانت أقل عطاء تم تقديمه من بين عدة شركات دخلت منافسة تنفيذ المشروع. وكشف وكيل أمين محافظة جدة للتعمير والمشاريع المهندس علوي سميط ل "المدينة" أن مشروع النفق الذي تقدر مساحته بحوالى 1200 متر مربع، مازال معلقا الى الان، رغم ترسيته على الشركة صاحبة العطاء الأقل بمبلغ 243 مليون ريال بعد فتح المظاريف، لافتا إلى أن هناك مناقشة مع وزارة المالية حيث تمت مقارنة الأسعار في السوق ووجدنا ان التكلفة مناسبة بالنسبة لاسعار السوق الحالية، وهناك دراسة فنية للمشروع من اجل تقليص التكاليف الى حد ما، كما تم تشكيل لجنة محايدة من وزارة المالية والأمانة وجهات فنية واستشاري المشروع، وذلك لدراسة العقود السابقة وتكاليفها وهل هي مبالغ فيها او ليست كذلك، واظهرت نتيجة الدراسة ان المبلغ يعتبر مناسبا. واضاف هناك مفاوضات مستمرة مع وزارة المالية منذ ستة اشهر وهي لديها ملاحظات حول التكلفة ويجري التفاهم معهم ونتوقع أن نصل إلى حل مناسب خلال الثلاثة اسابيع المقبلة، وبعدها سيتم توقيع العقد مع الشركة المنفذة. واشار إلى أن المشروع يمتد من طريق التحلية شرقا ويمر بتقاطع طريق المدينة الى ان يصل الى شارع الجفالي غربا ويمتد النفق لمسافة 1200 متر والجزء المغطى منه حوالى 800 متر، وهذا المشروع له أهمية كبيرة في حل الاختناقات المرورية على ثلاثة تقاطعات.