علمت “المدينة” أن وزارة المالية قررت الرفع للمقام السامي بطلب تعديلات على نظام المشتريات والمنافسات الحكومية من اجل تسريع تنفيذ المشاريع الحكومية المختلفة حيث سيتم العمل على تعديلات لبعض الفقرات وذلك على النحو التالي: تعديل المادة ( 30/ب) بحيث تبدأ المدة المحددة لتسليم الموقع إلى المقاول من تاريخ إبلاغه بالترسية بدلاً من تاريخ اعتماد الترسية، تعديل المادة (38) بحيث يتم رفع نسبة الدفعة المقدمة إلى 10% بدلاً من 5% ، تعديل المادة ( 40) بحيث تكون نسبة المستخلص الأخير المحجوز لحين تسليم الأعمال ابتدائياً 5% من قيمة العقد بدلاً من 10%، تعديل المادتين (51 ، 52) المتعلقتين بصلاحية تمديد العقد والإعفاء من غرامة التأخير من قبل الجهة صاحبة المشروع أو بالاتفاق مع وزارة المالية، تعديل المادة (76) بحيث يبدأ سريان الضمان العشري اعتباراً من تاريخ استلام المشروع ابتدائياً بدلاً من تاريخ استلامه نهائياً.