دراسة مُقدّمة باسم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن إلى البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة في وزارة المياه والكهرباء؛ أعطتني انطباعاً أليماً أنّ هناك طبخة يطبخها على نارٍ هادئة تكتل مُكوّنٌ من البرنامج والجامعة ومصانع التكييف الوطنية وشركة الكهرباء، فاللهم استر!. لقد تكتلوا على دعوة لأن تزيد الدولة دعمها المالي للمصانع، كوْن التكييف هو الأكثر صرْفاً للطاقة، حتى تتمكّن المصانع من إنتاج أنواع مُطوّرة منه قادرة على ترشيد الطاقة أكثر من الأنواع العادية، فتقلّ تبعاً لذلك حاجة الشركة لإنشاء مشروعات محطّات توليد كهرباء جديدة!. والمُحصّلة هي استفادة التكتل من الطبخة، أمّا الدولة فلن تستفيد منها سوى تحمّل مصروفات أكثر، وكذلك المُستهلكون، لأنّ سعر التكييف المُطوّر أغلى من سعر التكييف العادي، ولن يُواكب ذلك بالطبع أيّ مكافأة لهم من الشركة تتمثّل في تخفيض تكاليف خدماتها بصفتها أكبر المُستفيدين من الطبخة!. وهكذا ستصير الطبخة شهية للتكتل، وغير شهيّة لنا نحن المُستهلكين الغافلين، مُواطنين أو مُقيمين، وحتماً سوف تسدّ نفسنا وتُسبّب لنا الغثيان!. خسارة.. كنتُ أتمنّى من الوزارة بصفتها مرجع البرنامج وممثِّلة الدولة في الكهرباء، أن تُوجِّه بإعداد طبخات أخرى شهيّة للمُستهلكين، مثل تخفيض تكلفة دخولية الكهرباء للبيوت الجديدة، ومعالجة الانقطاعات الكهربائية، وتجلية ظلام كافّة القُرى والهِجر النائية، وتخفيض تعرفة الاستهلاك، و..و..و..!. رسالة (sms) للوزير: أرجوك، أوْقِف الطبخة أو حسِّنْ طعمها بالبُهارات لفائدة المُستهلكين، كما تهدِف الدولة، ثمّ لفائدة أي فرْد أو جهة أو تكتل!. [email protected] فاكس 026062287