كشفت دراسة عقارية متخصصة ان سوق العقار في المملكة مهيأ لتحقيق مكاسب تصل إلى 10 في المائة خلال ال12 شهرا المقبلة. وقالت الدراسة التي اعدتها شركة جونز لانج لاسال، وهي شركة خدمات عالمية رائدة للاستشارات وإدارة العقارات وأكبر شركة من نوعها في الشرق الأوسط، إن توقعات المستثمرين بتحقيق قطاع العقارات في المملكة مكاسب تصل نسبتها إلى 10% خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، يتجاوز بكثير نسب النمو المتوقعة في قطاع العقارات في أسواق الشرق الأوسط الأخرى. وفيما يتعلق بمؤشرات انتعاش سوق العقار في المملكة، اوضحت الدراسة أن 40% من فئة العينة التي اختيرت من مستثمرين اعربت عن اعتقادها بأن سوق العقارات السعودي بدأ بالانتعاش. كما أوضح 40% آخرون أنهم يتوقعون انتعاشاً كاملاً للسوق بنهاية العام. وتعليقاً على نتائج الدراسة قال جون هاريس، رئيس فرع السعودية في شركة جونز لانج لاسال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «إن الدراسة تظهر تمتع السوق السعودي بقدر أكبر من النضوج والاستقرار مقارنة مع الأسواق الأخرى في المنطقة. وشددت على الدور الايجابي الذي تلعبه الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بصفته أحد أهم أسباب عودة ثقة المستثمرين في أداء سوق العقارات السعودي. ومع زيادة عدد المستثمرين من داخل المملكة فإنه من المرجح استمرار هذا التوجه. وتقول جونز لانج لاسال في دراستها التي تحمل عنوان «ميول واتجاهات المستثمرين العقاريين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» إن المستثمرين يقرون بالأهمية الإستراتيجية للمملكة ولكنهم يجدون صعوبة في تحديد فرص تحقق لهم العوائد التي يتوقعونها. فبينما يتوقع المستثمرون المستطلعة آراؤهم عائدات تتجاوز 12 بالمئة ظهر في العام الأخير انخفاض في العائد الأولي إلى ما دون 10 بالمئة نتيجة للعرض المحدود للأصول من الفئة القابلة للاستثمار. ورغم ذلك يظل عدد المشترين للأصول القابلة للاستثمار أكبر من عدد البائعين لها في المملكة مما يبقي الطلب مرتفعاً. وبيّنت الدراسة أيضاً أن المستثمرين يبحثون عن فرص في السعودية بعيداً عن المدن التقليدية مثل جدة والرياض وذلك بالاتجاه إلى المنطقة الشرقية (حيث يوجد هناك اهتمام بتطوير عقاري للاستخدامات المختلفة على طول الساحل) وكذلك في المدن المقدسة مكة والمدينة. وتشير الدراسة إلى زيادة كبيرة في نسبة المستثمرين الذين يعتقدون أن سوق العقارات السعودية سيحقق أقوى أداء بين الأسواق، ففي أكتوبر من عام 2009م حصلت كل من السعودية وأبو ظبي على النسبة ذاتها 26% ولكن النسبة ارتفعت لدى السعودية إلى 30% وتراجعت أبو ظبي إلى المرتبة الثانية بنسبة 25% تليها مصر في المرتبة الثالثة بنسبة 13%. وشملت الدراسة الرابعة التي أجرتها جونز لانج لاسال لميول المستثمرين آراء أكثر من 100 مستثمر من بينها شركات استثمارية وصناديق ثروة سيادية وبنوك استثمارية وشركات استثمار خاصة ومستثمرين كبار.