أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ صالح بن حميد أن المجلس ليس لديه أي حساسية من النقد البناء الهادف، مشيرا الى انه من المهم أولاً تحري البحث والدقة. واضاف: إن تأهيل جميع القضاة وتدريبهم تقنيا هو الطريق الوحيد لانجاز جميع المعاملات القضائية اليكترونيا. وأكد على بدء شراكة بين المجلس والمؤسسات الحكومية المختلفة للتعاون وتبادل الخبرات المختلفة من خلال توقيع مذكرة التفاهم امس بين المجلس ووالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بهدف التدريب والتأهيل التقني للقضاة ومنسوبي المجلس. واضاف انه تم تشكيل لجنة تنسيقية بين المجلس والمؤسسة لتنفيذ المذكرة , يتم بموجبها قيام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تنفيذ البرامج التدريبية للقضاة في جميع المناطق ومنسوبي المجلس. وقال: إننا سائرون في اتجاه حوسبة خدمات المجلس ، وصولا للحكومة الإلكترونية , فالتواصل مع القضاة وترقياتهم وتنقلاتهم، والوظائف الشاغرة ، تكون عن طريق موقع المجلس على الانترنت، مشيرا الى ان الاتفاقية هدفها الاستفادة من جهود وخبرات المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني في تدريب وتأهيل القضاة. وأشار الى ان في خططنا التنموية نستهدف القضاة , والتعامل مع الانترنت الان اصبح ثقافة , ورحب الشيخ ابن حميد بأي عناصر آلية ، وقال: ليس لدينا أي حساسية من النقد البناء الهادف وأهم شيء تحري البحث والدقة. من جانبه أكد د. علي بن ناصر الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني على الدور الكبير الذي ستسهم فيه الاتفاقية في ترسيخ مجالات التعاون المشترك بما يعود بالنفع على الطرفين. وقال الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى: إنه انطلاقا من رغبة المجلس الأعلى للقضاء في عقد شراكات بين المجلس وعدد من الإدارات والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص لدعم مسيرة المجلس ونقل الخبرات التقنية والإدارية والفنية إليه خاصة وأنه يمر بمرحلة هامة من مراحل التأسيس الفنية والإدارية والتقنية لأعماله وتطوير قدرات المجلس في مجال التدريب وتقنية المعلومات وتفعيل الاستفادة من خبرات المؤسسة الكبيرة في مجال التدريب والتقنية وأن يكون توقيع مذكرة التفاهم إطاراً لتنظيم علاقة تعاون وثيق ومثمر بين المجلس والمؤسسة. وعن بنود ومواد المذكرة بين الشيخ اليحيى أن من ضمن أطر هذه المذكرة وبنودها أن تقوم المؤسسة بعرض الأنظمة التطبيقية والخدمات الإلكترونية الموجودة لديها على المجلس وتقديم التسهيلات اللازمة للاستفادة منها وفق آلية يتم الاتفاق عليها لاحقاً بما يتوافق مع احتياجات المجلس وتحمله التكاليف المترتبة على تطويرها لتتناسب مع احتياجاته. كذلك ستكفل الاستفادة من الخبرات والكوادر البشرية لدى المؤسسة في مجال التدريب والاستشارات بمختلف مناطق المملكة.
