أزمة المديونية اليونانية لا تعني اليونان فقط بل هناك خطر أن يكون حال إسبانيا والبرتغال وإيطاليا شبيهًا إلى حد كبير حيث ستحتاج هذه الدول في حال تكشف حجم أزماتها ليس فقط 750 مليار يورو كما تم تخصيصه إلى اليونان بل إلى أضعاف هذا المبلغ. ولعل هذا ما يحاول وزراء المال الأوروبيون تداركه من خلال إرساء ضوابط أكثر صرامة وشفافية في التعامل مع ما يعرف بصناديق التحوط والصناديق السيادية والمتهمة بشكل أو بآخر بتحمل جزء من مسببات الأزمة النقدية التي تعصف بدول التكتل الأوروبي السبع والعشرين. كما يحاول وزراء المال الأوروبيون التابعون لدول اليورو وعددهم 16 وزيرًا إقناع بريطانيا بالانضمام إلى منطقة اليورو عسى أن يساهم الجنيه الإسترليني في إعادة بعض الثقة إلى اليورو ولكن لندن ترفض رفضًا قاطعًا هذه الدعوة كما ترفض بالتنسيق مع قبرص ومالطا المساهمة في إقرار أي إجراءات ذات علاقة بصناديق التحوط الأمر الذي دفع ببعض الوزراء إلى تهديد بريطانيا بقولهم إن معظم دول الاتحاد الأوروبي لن تقف إلى جانبها في حال إصابتها بأي أزمة مالية مقبلة. لا بل إن بعض المحللين ذهبوا إلى أبعد من ذلك حيث توقعوا أن يلجأ المضاربون بالعملات الصعبة إلى التوقف عن المتاجرة باليورو وإلى التركيز الآن على الجنيه الإسترليني بهدف خلق أزمة ما لبريطانيا..! وكان اليورو قد وصل سعره إلى مستويات متدنية بسبب فقدان الثقة به في أسواق المال خاصة بعد المعلومات التي نشرتها صحف إسبانية والتي قالت فيها إن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد هدد المانيا بالانسحاب من دول اليورو في حال عدم موافقتها على دعم اليونان، مما يعني أن عجلات اليورو باتت مهددة بالتوقف عن السير بأي لحظة لطالما أن دول اليورو لا تملك أي إجراءات احتياطية لمواجهة أي أزمة مفاجئة. ويرى خبراء المال أن المشكلة ليس فيما حصل لليونان فقط أو لما قد يحدث لإسبانيا وإيطاليا والبرتغال بل المسألة مرتبطة بارتفاع حجم المديونية على دول أوروبية وبالركود الاقتصادي الحاصل وبتدني نسبة النمو وبضعف الاستثمارات الخارجية مما يعني أن أوروبا مقبلة على أزمة مالية كبرى من المبكر تقدير حجمها وانعكاساتها الدولية. [email protected]
