كشف مدير عام ضبط الجودة بالهيئة عبد المحسن اليوسف أن نسبة 10 % فقط من المنشآت هي الحاصلة على شهادة الجودة وان هناك أكثر من (6000) مصنع لم تحصل عليها حتى الآن ، مضيفا أن الهيئة تسعى لعقد اجتماعات مكثفة مع اللجان والمجالس في القطاع الخاص والحكومي لمنع الازدواجية والتعاون مع أحد بيوت الخبرة في هذا المجال وإنشاء مركز وطني للجودة والإتقان وتنظيم المؤتمرات وورش العمل وتأهيل الكوادر الوطنية وان الإستراتيجية تهدف إلى أن تجعل المملكة بمنتجاتها وخدماتها معيارا عالميا للجودة والإتقان وتبني رؤية خادم الحرمين الشريفين أن تكون المملكة ضمن مصاف الدول المتقدمة. وقال اليوسف على هامش الورشة الأولى لإستراتيجية الجودة المستقبلية للمملكة التي عقدت مؤخرا وافتتحها محافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة المهندس نبيل بن أمين ملا: أن هدف الاستراتيجية هو العمل على توطين ثقافة الجودة والعمل على استكمال البنية التحتية لتطبيقات الجودة وإعداد منهجية واضحة ومتكاملة وموحدة لأنشطة الجودة والاهتمام بتوعية النشى وتبنّي وتطوير الأبحاث الجودة وتكوين قاعدة بيانات للجودة والسعي لتطوير الاقتصاد الوطني في جميع المجالات، ودراسة الأنظمة وتعديلها إذا لزم الأمر وضع ضوابط للجهات العاملة بالمملكة في مجالات الجودة والعمل على تطبيق إجراءات تقويم المطابقة وتحديد المجالات التي تستلزم التطبيق الإجباري للجودة وتحديد قطاعات لإلزام الحصول على علامة الجودة واستحداث جوائز للتميز وتحديث جائزة الملك عبدالعزيز للجودة. وقال اليوسف: " انه سيتم تشكيل فريق عمل رئيسي لدراسة جميع التصورات يتكون من الهيئة وقطاع الجودة في المنطقة الشرقية والغربية والقطاع الصحي والتعليمي والأكاديمي والصناعي والخدمي وسيتم إنهاء جميع التصورات لجميع اللجان خلال شهر من تاريخه". وأشار اليوسف أن الهيئة أصدرت 19 مواصفة قياسية 80 % منها مواصفات عالمية وتم منح ( 222 ) مصنع علامة الجودة وتم اعتماد شهادات 15 جهة وسيتم التوقيع مع أطراف أخرى قريبا والدول هي مصر والأردن والفلبين والصين وألمانيا والأرجنتين وتركيا وجنوب أفريقيا وباكستان وتونس وماليزيا وسنغافورة وغيرها وتم منح شهادات الايزو لخمس قطاعات فقط في المملكة.