استعرضت الجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية في جدة امس انجازاتها خلال العام الماضي 2009م وطرح خطط وبرامج عمل العام الحالي 2010م إضافة لاستعراض مفصل للتقرير السنوي 1430ه - 2009م. وكشف صالح كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة ومجلس الغرف السعودية عن مشروعين الأول صندوق مبادرة لرأسمال للصرف على الدراسات التي تعنى بالمشاريع الجديدة والمتعثرة ، يكون قابل للربح والخسارة ، ويخصص لجميع الأعضاء بالجمعية العمومية ومن ثم أعضاء مجلس الإدارة ، مشيرا إلى ان الصندوق سيدرس وفق خيارين إما ان يكون صندوق إستثماريا او يكون شركة إستثمارية وعند التحديد سيتم الإختيار بين رأس مال 20مليون ريال او 100مليون ريال وستكون ألأولوية في المشاركة لأعضاء الجمعية ثم أعضاء مجلس الإدارة فإذا لم يغطوا المبلغ ستتدخل الغرفة التجارية الصناعية بجزء من أصولها واكد ان فكرة المشروع مشابهة لشركة فرص التي نفذتها الغرفة التجارية الصناعية ألإسلامية . وكشف كامل في المشروع الثاني الذي سيكون بالتعاون مع وزارة الإعلام وغرفة جدة لبرنامج تلفزيوني تحت مسمى “التجارة” و يعرض 13حلقة على مدى 3 أشهر في التلفزون السعودي بمشاركة خمسة من رجال الأعمال يسهم كل منهم بمبلغ مليون ريال بهدف الإهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ودعا كامل أعضاء الجمعية العمومية كافة للمشاركة في دعم البرنامج لمن تلقى الفكرة لديه قبولا حجيث سيفتح الباب لمن يرغب بتمويل الشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشاركة والظهور في الحلقات حيث سيتم وضع 900تنويه على مدى9أشهر بهدف نشر ثقافة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة . ومن حجانبها أنهت الجمعية العمومية لعام 1430 ه بالغرفة التجارية الصناعية بجدة أعمالها بهدوء غلفه التوتر ، وأستطاع رئيسها الشيخ صالح كامل ان يمسك بزمام الأمور معلنا عدد من القرارات منتقدا حجم الحضور الذي لم يتجاوز 180فردا من أصل 34الف مشترك بغرفة جدة. من جهة اخرى مضت الجمعية بعرض مرئي تبعه تقرير مراقب الحسابات أسامة عبدالله الخريجي الذي تطرق لمختلف نقاط الميزانية وقائمة الدخل موضحا ان الأمور المالية سليمة تماما إلا انه أستدرك قائلا أن الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمتنعت عن دفع حصتها من مجموع 10في المائة من التصاديق التي عليها والتي علق عليها كامل قائلا ان هذا القرار رغم صدوره من مجلس الوزراء إلا انه يؤخذ من التاجر لمصلحة المستهلك موضحا ان هذا القرار فيه لبس وعلق هنا الدكتورعبد الله دحلان عضو مجلس الإدارة قائلا : أنه يعترض عن الدفع ما لم يكن هناك ممثلا للغرفة في الجمعية او إيضاح عن سبب الدفع وهل الأمر ملزم ام لا في سؤال طرحه فيما يتعلق بهذه النقطة . وفي تعليق على الميزانية والحسابات المالية التي ذكر المحاسب علق إبراهيم السبيعي متسائلا عن بعض النقاط التي رأى غموضها وعدم معرفة أين ذهب مطالبا من المحاسب إيضاح هذه النقاط والتي تمثلت في بند المالية العامة التي أنخفضت من 26مليون ريال إلى 14مليون ريال فقط وبند الإستثمار الذي أنخفض وحساب مركز جدة للتسويق الذي كان صفرا بعد ان كان مرتفعا وحدوث خلل في مصاريف مركز المعارض الذي أرتفعت فيه المصاريف إلى 8ملايين ريال مقابل إيرادات 6مليون بمعنى انه حدث عجز. وكشف المحاسب القانوني للغرفة أسامة عبدالله الخريجي في تقرير مفصل حول الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2010م والبالغ 125,134,557 ريالا مقارنة بموازنة عام 2009م التي وصلت إلى 117,708,682 ريالا. وبين خلال التقرير أن إجمالي المصروفات الأساسية المتوقعة للغرفة للعام المالي 2010م بلغت 92,022,977 ريالا مقارنة بموازنة عام 2009م حيث بلغت 92,022,978 ريالا كما بلغ فائض الايرادات عن المصروفات في عام 2010م 11,680,454 ريال وفي عام 2009م 6,138,405 ريال في حين وصل فائض الإيرادات عن المصروفات بعد إضافة مصروف الاستهلاك للأصول الثابت في موازنة 2010م إلى 2,530,454 ريال وفي عام 2009م بلغت 2,961,595 ريال