قال الضَمِير المُتَكَلِّم: أعزائي ما رأيكم بمشروع يضمن (36000) وظيفة للشباب العاطل براتب خمسة آلاف ريال شهرياً؛ تفضلوا، حياكم الله: يصل عدد محطات البنزين في السعودية إلى تسعة آلاف محطة تقريبا. يشغلها في المتوسط (4 عُمال)؛ أي فيها (36.000) وظيفة على الأقل. ومتوسط الاستهلاك الشهري في بلادنا من البنزين وإخوانه (1935 مليون لتر شهرياً)، فلو فُرضت زيادة قرش واحد (5 هللات) على السعر الحالي لكل لتر يدفعه المستفيد من الخدمة؛ ويكون لصالح العامل السعودي القادم لحصل كل عامل في المتوسط على (2687 ريالا) شهريا على الأقل، فإذا أضيف إليها ما يدفعه صاحب المحطة للعامل الأجنبي الحالي من راتب واستقدام وسكن وإقامة؛ فسيصل راتب السعودي إلى أكثر من (5000) ريال شهريا، دون أن تدفع خزينة الدولة ولا صاحب المحطة شيئاً . بل هو مجرد زيادة قرش على لتر البنزين فهل سنبخل بها؟ هذا مقترح بسيط عملي لا تعقيد فيه، وليس له متعلقات وتبعات تضر بالآخرين بل إن له آثارا جانبية حميدة كثيرة منها: إن هذه المبادرة تنتهز فرصة انخفاض أسعار البنزين فتحول جزءاً منها لمصلحة المواطن الضعيف؛ كما أنها سترقى بخدمة المحطات؛ حيث إن العمالة السعودية ستتنافس على تحسين الخدمات لاجتذاب الزبائن إليها من أجل رفع عمولاتهم التي تعتمد على كثرة البيع، أيضاً هذه المبادرة ستنشر ثقافة مشاركة العامل الربح مع رب العمل! هذا المقترح أشار له الدكتور حمزة السالم في مقاله بجريدة الجزيرة؛ فالشكر له؛ وأجزم أنه مثل هذه البرامج البسيطة الطموحة جديرة بالتنفيذ؛ لأن معظم برامج السّعْودة عندنا تُقْتَل من الهوامير؛ لأنها تتعارض مع مصالحهم؛ وتنفيذ هذا المقترح يعطي الأمل لشبابنا الذين لا يحملون المؤهلات العالية؛ فهل نسارع بتطبيق هذا البرنامج، ومن خلال هذه الزاوية أو البريد الإلكتروني أدناه؛ أرجو استقبال مقترحات القراء ببرامج شبيهة حتى نقول يوما: وداعاً للبطالة!! ألقاكم بخير والضمائر متكلمة. [email protected]