قال الضَمِير المُتَكَلِّم: يوم الجمعة الماضية كتبت الزميلة الأستاذة البتول الهاشمية مقالاً رائعًا بعنوان (الحجاب ومفارقاته العجيبة)، حيث عرضت للقضية التي طرحها الضمير المتكلم حول إصرار الطالبة المسلمة (نجوى) على الحجاب، رغم معارضة أنظمة مدرستها الإسبانية في مدريد، وأكدت من وجهة نظرها أن قرار وزير التربية الإسباني بإعادة الطالبة لمدرستها بناء على ما يقضي به الدستور انتصار يُضاف إلى رصيدهم، وليس العكس، وأضافت: المفارقة العجيبة أن ديننا اعترف بكل الأديان، ولكننا لم نعترف بأحد، وأن جميع الأديان التي لديها إشكاليات مع ديننا يجدون طرقًا للتعامل والتعايش معنا!! وأقول: نعم هو انتصار لمثابرة وصَبْر الفتاة (نجوى)، وتمسكها بما آمنت به، ويُضاف إلى رصيدهم في حسابين مهمّين: أحدهما حساب الحرية الشخصية؛ ففي الوقت الذي قوانينهم بعامة تتفهّم خصوصية المسلمين على أراضيهم، إلاّ أننا كمسلمين في بلادنا لا نحترم خصوصية بعضنا، فضلاً عن خصوصية المسلمين، ومن ثمّ غيرهم!! فمن المُسَلّمات أن ديننا الإسلامي دين الحرية، ولكن المصيبة في ممارستنا لتعاليم ديننا، فنحن نَخْنق الحرية الشخصية التي لا تتعارض مع ثوابت الدّين، باعتمادنا على مصدر فقهي واحد، وبتحويل عادات بعض المناطق إلى نماذجَ يُقْتَدى بها، وعباداتٍ نفرضها ونلزم بها الجميع عُرفاً لا قانونًا مكتوبًا، وبما أننا في محيط (المرأة والحجاب)؛ أقول: بأي حق مثلاً تُجْبِر مديرةُ مدرسةِ «ما» الطالبات على ما يسمّى ب(عباءة الرأس)، وقد لا يكون هذا من لباس أهلهنّ، وما تعودن عليه؟! زاعمة أن هذا من الدّين، وبه أوصت وزارة التربية؟! كذلك مَن أجبر نساءنا على اللباس الأسود؟! ولماذا يصبح مظهرًا واجبًا حتّى على المقيمات المُسْلِمات وغيرهنّ؟! والحساب الآخر: المصداقية في تطبيق مواد القانون دون إملاءات؛ فالقانون فوق الجميع بعيدًا عن الجنسيات والقَبَليات والتوجهات والعواطف؛ أمّا نحن فالقوانين التفصيلية للأحوال الشخصية عندنا غير مكتوبة، وبالتالي فالأحكام تتبع الأعراف، وتحرّكها الاستثناءات والميول والتيارات الفكرية! فهل نعيد النظر بما لا يصادم ثوابت الدّين؟! ألقاكم بخير، والضمائر متكلّمة. فاكس: 048427595 [email protected]
