ينظر القضاء الأردني في قضية 13 أردنيًّا متّهمًا بالاتجار بالأعضاء البشرية سلّمتهم مصر للحكومة الاردنية قبل اشهر بعد القاء القبض عليهم بتهمة الاتجار بالاعضاء البشرية، حيث كانوا ضمن شبكة تعمل في مصر وبلدان اخرى. وقال وزير العدل أيمن عودة ل “المدينة” ان المتهمين ال 13 تجري محاكمتهم الآن بعد أن سلّمتهم الحكومة المصرية بحكم الاتفاقيات القضائية الثنائية الموقعة بين الاردن ومصر، لافتًا إلى أن محاكمتهم تتم وفق قانون منع الاتجار بالبشر، وقانون العقوبات والقوانين الأردنية السارية. من جانبة كشف رئيس المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور مؤمن الحديدي ل “المدينة” فحص (8) حالات لشباب باعوا (كلياتهم) منذ بداية العام الجاري أي بمعدل حالتين كل شهر، كان اخرها قبل ثلاثة أيام لشاب (عشريني) حولته الأجهزة الأمنية للفحص. وقال “إن غالبية الذين يتم فحصهم نجد أن (كلياتهم) تنزع من الجسد بطريقة اقرب إلى المتاجرة بالأعضاء البشرية”، وأكد الحديدي عن حالات بيع إناث لكلياتهن وقال: هناك إناث بعن (كلياتهن) ورفض إعطاء تفاصيل أخرى. وأكد الحديدي أن المصابين بالفشل الكلوي الذين بحاجة إلى زراعة كلى والبائعين يذهبون إلى دول (الهند والباكستان وتايلند والصين ومصر وتركيا) إمّا للزراعة أو لبيع الكلى هناك. من جانبة أكد رئيس جمعية مرضى الكلى الدكتور محمد غنيمات وفاة (248) مريضًا مصابًا بالفشل الكلوي لم يحالفهم الحظ بالحصول على زراعة كلية العام الجاري. وقال وصل عدد حالات الفشل الكلوي وفق آخر إحصائية إلى (3100) حالة بزيادة عن العام الماضي بنحو (300) حالة وان نسبة الوفيات من هؤلاء المرضى جراء الفشل الكلوي هي 8% للذين لا يوجد متبرع أو الحصول على زراعة كلية. وقال تم العام الماضي زراعة (220) كلية في الأردن حققت نسب نجاح فاقت 80% فيما تم زراعة (70) كلية مرضى خارج الأردن حققت نسب نجاح بين (20-30%) . وقال الحديدي سبق وان ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شبكة أشخاص يتجرون بالأعضاء البشرية (بيع كلى) وجميعهم أردنيون وتم إيداعهم القضاء. وأضاف الحديدي إن حالات بيع الكلى تتم بموجب صفقة بين بائع أردني ومشترٍ (مريض) أردني على الأغلب عن طريق وسيط أردني أيضًا، وبيّن أن الكلية تباع بنحو (5) ألف دولار خارج الأردن غير أن البائع في نهاية المطاف يحصل على ( 1000 ) دولار فقط ويرحل إلى بلده قبل شفائه تمامًا جرّاء عملية بيع الكلية، رافضًا إعطاء إحصاءات محددة عن بائعي الكلى، وأكد أنها محدودة.