اصدرت الحكومة الاردنية امس قرارا بتجميد الاصول المالية في البنوك الاردنية الخاصة بمثنى نجل رئيس الهيئة حارث الضاري استجابة لقرار لجنة مجلس الامن الدولي المتعلقة بمكافحة الارهاب فيما رفضت هيئة علماء المسلمين في العراق التعليق على الامر واكتفى الدكتور بشار الفيضي الناطق الرسمي للهيئة بالقول ل «المدينة» ان نجل الضاري لا يمتلك اية اموال في البنوك الاردنية او غيرها. وادرجت الحكومة الاردنية اسم مثنى حارث الضاري ضمن القائمة الموحدة المتعلقة بالارهاب استجابة لطلب مجلس الامن الدولي وطلب وزير الخارجية الاردني ناصر جودة من وزارة المالية والبنك المركزي ومؤسسات سوق رأس المال في المملكة تجميد اي اموال تعود لنجل رئيس هيئة علماء المسلمين. وقال وزير الخارجية ناصر جودة في مذكرته «أرفق كتاب القائم بالأعمال بالإنابة/ نيوريوك ورسالة من رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1267 والمتضمنة إدراج اسم المدعو مثنى حارث الضاري إلى القائمة الموحدة». وأضاف أن «الرسالة تتضمن المعلومات المتوفرة لدى لجنة العقوبات التابعة للقرار من قبل جهة الإدراج والتي تفيد بأن المدعو موجود في الأردن، بالإضافة إلى المعلومات السرية الخاصة بالمدعو والإجراءات التي يجب على الدول أن تتبعها نتيجة إدراج الاسم». ويقيم رئيس هيئة علماء المسلمين في العراق حارث الضاري وافراد استرته في العاصمة الاردنية منذ سنوات تحت حراسة امنية مشددة. وعلم مراسل «المدينة» في عمان ان اجراءات تجميد وحجز اية اموال تعود لمثنى حارث الضاري في البنوك الاردنية سيتبعها طلب الحكومة الاردنية من نجل الضاري مغادرة البلاد استجابة لقرار مجلي الامن الدولي. الى ذلك أعلن مصدر في الشرطة العراقية امس أن مفتي ما يسمى ب"دولة العراق الاسلامية" المدعو (محمد عبد) تم اعتقاله بعد جرحه خلال اشتباك مع الشرطة في مدينة راوة غرب الانبار وقال المصدر، إن "قوات من شرطة الانبار، اشتبكت، مع مفتي دولة العراق الإسلامية المدعو محمد عبد، خلال مداهمة منزل كان يأويه في منطقة راوة غرب الانبار"، مبينا أن "عبد تم اعتقاله بعد إصابته خلال الاشتباك الذي أسفر أيضا عن جرح اثنين من عناصر الشرطة بجروح بسيطة" وكان مصدر مسؤول في غرفة عمليات نينوى قد قال في وقت سابق من امس إن قياديا في تنظيم القاعدة يلقب ب«أبي مأمون» قتل، وجرح اثنان من رفاقه خلال اشتباك مع قوة من الجيش العراقي خلال تنفيذها عملية تفتيش جنوب الموصل ( 405 كم شمال بغداد).