اكد رئيس مجلس ادارة جمعية البر بجدة المهندس مازن بترجي أن القضاء أنصف الجمعية بفضل الله تعالى أولاً وأخيراً وهذا الحكم يؤكد صحة الاتفاق المبرم مع شركة صدق والذي كان بناءً على موافقة بالإجماع من قِبل أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومجلس إدارة صدق وبحضور مندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية حسب النظام والإجراءات المتبعة، ولذا قامت الجمعية عند نشر قوائم الشركة بمخاطبات رسمية بواسطة محامي الجمعية لتأكيد ملكية الجمعية للأسهم في شركة ينساب وأن الجمعية ليست مقرضة لها. وطالب مازن بترجي في مؤتمر صحفي عقده امس بمقر الجمعية في جدة الكتاب والصحفيين الذين تناولوا العمل الخيري على ضوء قضية شركة صدق وجمعية البر بجدة وبعد ان انجلت الحقيقة وصدر حكم لصالح الاخيرة، أن يعيدوا النظر فيما كتبوا وأن يساهموا فى ازالة الشوائب التى تعلق بالعمل الخيري على ضوء كتاباتهم. وقال بترجي: على خلفية صدور القرار الذي ينتظر أن يميز من قبل هيئة القضاء العليا بالمملكة خلال ثلاثين يوما مالم تطعن به شركة صدق ، ان العمل الخيري أصابه الكثير من الخدوش بسبب هذه الكتابات التي نشرت، وأوضح ان كل كاتب او صحفى نشر عن القضية ضد ماقامت به الجمعية من الاستثمار فى ينساب قدمت له الجمعية ملفا كاملا بالوثائق وصور الشيكات. وكشف رئيس مجلس ادارة جمعية البر الخيرية أن هناك اتجاها لدى بعض أعضاء مجلس الإدارة إلى رفع بعض القضايا ضد بعض الكتاب الذين تجاهلوا الايضاحات التي وصلتهم من قبل الجمعية الخيرية بجدة وهذا حق يكفله لنا نظام المطبوعات بالمملكة، إذ سنرفع خطابا الى وزير الثقافة والإعلام بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية عبر الوزارة بدون ان يوضح متى ستبدأ هذه الخطوات ، وأكد بترجي بان خطوات جمعية البر في الاستثمار لن تتراجع لاننا حققنا العديد من خطوات الاستثمار سواء عبر هذا الاستثمار فى “صدق” او عبر استثمارنا مؤخرا فى إحدى الشركات كأسهم تأسيس والتي حققنا بعد أن تم بيعها مايقارب ثلاثة ملايين ريال كأرباح ل”البر”، مطالبا الجمعيات الخيرية الاخرى أن تحذوا حذوا جمعية البر فى سياسية الاستثمار لمشاريعها لزيادة إيراداتها. وحول تقدم شركة «صدق» باعتراض على الحكم الصادر لصالح البر بأحقيتها في ملكية أسهم ينساب؛ قال بترجي: «هذا حق قانوني لشركة صدق بالاعتراض على الحكم الصادر لصالح الجمعية؛ لكن نحن نؤمن إيماناً قاطعا بأحقية الجمعية بتملكها أسهم شركة ينساب؛ فهذا هو الأساس؛ أما ما يخص شركة صدق واعتراضها على الحكم فهذا هو حق قانوني لها». ورد بترجي على سؤال أحد الصحفيين أنه قد لا توافق الجمعية العمومية لشركة صدق بمنح الأسهم للجمعية؛ قائلا: «نحن لا نتدخل في شأن شركة صدق ولا في أعضاء جمعيتها العمومية؛ لكن هذا حق شرعي تم توثيقه عن ناظر القضية؛ ولا يهمنا موافقة مساهمي شركة صدق من عدمها؛ فنحن لدينا حكم قضائي واضح ومنصف لحق الجمعية».وأضاف بترجي «مهما كان حجم الاعتراض الذي تقدمت به شركة صدق فيما يخص الحكم؛ إلا أنني واثق من عدالة القضاء في تثبيت حق الجمعية».وحول الهجوم الذي تعرضت له جمعية البر بجدة بسبب قضيتها مع صدق؛ قال بترجي: «هناك العديد من الكُتَّاب الصحفيين ممن هاجم الجمعية ورئيس مجلس إدارتها السابق الشيخ صالح التركي وكذلك تمت مهاجمتي كرئيس لمجلس إدارة الجمعية حالياً ونائباً في تلك الفترة السابقة؛ وقد كانوا بعيدين عن الحقيقة ولكن منهم الكثير الذي تفهم موقف الجمعية وساهم في تصحيح ما نشره. وحول استمرار جمعية البر في سياستها الاستثمارية على الرغم من ما سببته قضيتها مع شركة صدق؛ قال بترجي: «ستظل الجمعية تعمل على زيادة روافدها المالية وفقاً للنظم المالية المتبعة في المملكة لضمان ديمومة المشاريع التي تعمل عليها الجمعية؛ فلا يمكن للجمعية أن تبقى تنتظر تبرعات المحسنين؛ ولا يمكن أن تظل أموال المتبرعين بدون استثمار مؤسساتي يضمن للجمعية تدفق السيولة المالية بشكل مستمر ومنتظم. وشكك مازن بترجي فيما يقال بأن التبرعات لجمعية البر بجدة تراجعت بسبب قضية صدق وكذلك الإمام المختلس؛ وأضاف «ولله الحمد لم تتأثر صورة الجمعية ولا أعضاء مجلس إدارتها المتطوعين أمام رجالات المجتمع من المحسنين والمتبرعين؛ بل حققت الجمعية فائضاً في إيراداتها من التبرعات على الرغم من تفاعل قضية البر مع صدق على مستوى الصحافة والإعلام السعودي وكذلك المجالس الاجتماعية». من جهته قال نزيه موسى محامي جمعية البر بجدة: «توليت قضية البر وأنا على قناعة بأحقية جمعية البر بتملكها لأسهم ينساب لما أثبتته الوثائق على ذلك».ورفض نزيه مقولة أن الحكم الذي صدر لجمعية البر كان بسبب أنها جمعية خيرية وتم التعاطف معها؛ وقال: «ولله الحمد تتمتع المملكة بنظام قضائي نزيه مجرد من العاطفة يتعامل مع كافة القضايا بشكل مهني يضمن لكافة أطراف القضية الحق دون التحيز لطرف دون الآخر؛ وهذا ما لمسناه طيلة السنوات والأعوام السابقة؛ فالقضاء قال كلمته في إثبات أحقية ملكية جمعية البر بجدة في أسهم شركة ينساب».