أصدرت محكمة المدينة أمس الأول حكما حضوريا لصالح ضحايا “هامورة المدينة” في القضية التي استمرت لأكثر من عامين بين مماطلات وتسويف قبل توقيفها قبل حوالى أسبوعين.. ويقتضي الحكم الأول برد أربعين الف ريال لصالح احد الضحايا فيما يزال ينظر القضاء في 57 دعوى أخرى بمبالغ يتوقع أن تصل إلى 16 مليون ريال... وكانت المحكمة العامة بالمدينةالمنورة قررت بعد عدة اجتماعات بين قضاتها مع رئيس المحكمة العامة استئناف نظر الدعاوى ضد “الهامورة” وفق الإجراءات المعتادة دون الالتفات للطلب المقدم من محاميها (خالد رياض)، بخصوص توحيد نظر الدعاوى لدى قاض واحد. وكان المحامي قد تقدم بهذا الطلب قبل أكثر من أسبوعين عندما قامت المذكورة بتسليم نفسها لشرطة العقيق طواعية وأحيلت إلى ادارة الحقوق المدنية لتنفيذ قرارات مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية الصادرة غيابياً على المذكورة اثر تخلف وكيلها السابق عن حضور الجلسات المقررة لها في وزارة التجارة دون أسباب معروفة وأحيلت من ادارة الحقوق المدنية إلى السجن العام لعدم وجود سجن نسائي بإدارة الحقوق المدنية إلا أن طلب المحامي بخصوص توحيد النظر قوبل بالرفض بسبب أن الدعاوى الموجودة بالمحكمة العامة بالمدينةالمنورة معدودة لا تتجاوز حتى الآن حوالى خمسين دعوى موزعة بين ستة مكاتب قضائية وقد تم النظر في الدعاوى وفق الإجراءات المعتادة لدى عدة مكاتب قضائية في مواجهة الهامورة شخصياً دون حضور محاميها الذي لم يبلغ بمواعيد الجلسات أو بصورة من صحائف الدعاوى. وبالاتصال بمحاميها أكد ماسبق، وأفاد أنه فور تلقيه خبر وجود موكلته لدى أحد المكاتب القضائية في المحكمة العامة طلب من القاضي الحضور معها عند نظر الدعوى إلا أن القاضي لم يستجب لطلبه ولم يسمح له بدخول قاعة الحكم وأفاد ان حضور الأصيلة كاف ولا يحتاج المحامي في شيء . وقد تقدم المحامي بطلب لفضيلة رئيس المحكمة العامة للحصول على قائمة الدعاوى المنظورة ضد موكلته والمكاتب القضائية التي تنظر هذه الدعاوى ومواعيد نظر الدعاوى لدى تلك المكاتب حتى يتمكن من الحضور مع موكلته التي لا تستطيع الكلام بطلاقة وتعاني من التأتأه وتجهل المرافعة والمدافعة وأصول المحاكمات وكيفية تقديم البيانات أو طلبات الإدخال لأطراف تلك الدعاوى مثل الوسيطات اللاتي حصلن على عمولات لجلب الأموال واسترداد المبالغ والأرباح الناتجة عن المتاجرة في الأسهم كان يتم عن طريقهن وكذلك الأشخاص الذين حصلوا على أرباح غير حقيقية نتيجة تهديدات تلقتها الهامورة بالخطف والقتل لأطفالها إن لم تقم بتسليم تلك المبالغ علاوة على ذلك الأشخاص الذين قاموا بالمضاربة ببعض تلك الأموال. في حين أن المحكمة الجزئية بالمدينةالمنورة نظرت دعوى الحق العام ضد هامورة المدينة وواجهتها بدعوى المدعي العام إلا أن المدعى عليها لم تستطع الرد على الاتهامات الموجهة ضدها وقال محامي المتهمة خالد رياض أن المدعى عليها مغرر بها وأنها لا تملك القدرة لجمع الأموال أو تشغيلها أو المضاربة به لو حدها دون استعانة من آخرين غير ظاهرين في الصورة وقد أبدى المحامي خالد رياض ارتياحاً كون الدعوى منظورة لدى فضيلة القاضي (فايز السحيمي) الذي يشدد على البحث عن البينات والحقائق ويعطي فرصة للمتهم أو محاميه لإبداء الدفوع قبل الحكم في الدعوى. وأضاف انه سيتقدم بمذكرة دفاعية رداً على لائحة الدعوى العامة يطلب فيها إدخال باقي الأطراف في دعوى الحق العام من وسيطات ووسطاء ومشغلي تلك الأموال حسب المعلومات التي ستبديها له موكلته في هذا الخصوص كما بين المحامي أن دعاوى الحق الخاص المنظورة لدى المحكمة الجزئية بلغت حوالى 57 دعوى موزعة على المكاتب القضائية لم يبث في طلبه لتوحيد النظر حتى الآن وأنه لو حكم فيها جميعاً برد رأس المال الذي دفعه المدعون فإن الدعوى التي اقامتها موكلته ضد مالك الفيلا الذي اخذ منها 400000 ريال ولم يرد ذلك المبلغ رغم انه استرد فيلته كافية لتنفيذ تلك الأحكام على الرغم من أن تسليم رأس المال من قبل المدعين كان للمتاجرة فيها والمتاجرة تحتمل الربح والخسارة .
