اكدت المفوضية السودانية للانتخابات امس رفضها دعوة بعض اقطاب المعارضة الى تأجيل الانتخابات المقررة في 11 نيسان/ابريل لشهر واحد، في وقت أكد الموفد الامريكى الى السودان سكوت غرايشن انها ستكون "على اكبر قدر ممكن من الحرية والنزاهة".واعلن عبدالله احمد عبدالله مساعد رئيس المفوضية القومية للانتخابات في تصريح صحافي اثر لقاء عقده مع غرايشن "تؤكد المفوضية القومية للانتخابات ان الانتخابات ستجري في مواعيدها المقررة في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من نيسان/ابريل". وقال غرايشن من جانبه بعد اللقاء ان المفوضية "زودتني معلومات جعلتني واثقا من ان الانتخابات ستبدأ في الموعد المقرر وستكون على اكبر قدر ممكن من الحرية والنزاهة". وقال غرايشن ان المفوضية "قامت بعمل جدي لضمان وصول السودانيين الى مراكز التصويت. وستضمن الاجراءات والآليات المعتمدة الشفافية وسيتم تسجيل السكان وفرز (الاصوات) بافضل طريقة ممكنة". وغادر غرايشن الخرطوم الى الدوحة حيث تجري محادثات السلام بين مجموعات متمردة من دارفور والسلطات السودانية. ومن المقرر ان يعود الموفد الاميركي الى السودان مبدئيا من اجل الانتخابات المقررة خلال اسبوع، كما افادت مصادر متطابقة.والجمعة، طالب حزب الامة السوداني الذي كان الفائز في اخر انتخابات تعددية اجريت في السودان في 1986، بإرجاء موعد الانتخابات التشريعية والاقليمية والرئاسية الى الاسبوع الاول من ايار/مايو. كما اعلنت احزاب معارضة بينها الامة عزمها على مقاطعة الانتخابات التي شككت مسبقا في نزاهتها في غياب اصلاحات طالبت بها لضمان شفافيتها. واعلن الحزب الاتحادي الديموقراطي، الذي شكل القوة الثانية في انتخابات 1986، الجمعة انه سينسحب من الانتخابات الرئاسية لكنه سيشارك في الانتخابات التشريعية والاقليمية. وسحبت الحركة الشعبية لتحرير السودان التي تمثل ابرز قوى جنوب السودان مرشحها الى الانتخابات الرئاسية ياسر عرمان الا انها ستشارك في الانتخابات التشريعية والاقليمية في كل المناطق باستثناء منطقة دارفور. الا ان حزب "المؤتمر الشعبي" الاسلامي المعارض بزعامة حسن الترابي الذي كان حليف الرئيس عمر البشير قبل ان يتحول الى اشد منتقديه، اعلن انه سيشارك في الانتخابات بمختلف محطاتها. وكانت احزاب المعارضة والمتمردون الجنوبيون السابقون اجتمعوا في ايلول/سبتمبر في مدينة جوبا، عاصمة جنوب السودان الذي يتمتع بشبه حكم ذاتي، بهدف الضغط على الحكومة لاعتماد اصلاحات ديموقراطية بهدف ضمان اجراء انتخابات "حرة" و"نزيهة".
