اعلنت شركة نخيل العقارية امس بشكل منفصل عن دبي العالمية التي تتبع لها، مقترحا لدائنيها ينص على سداد كامل للديون وخصوصا الصكوك، كما اكدت حصولها على دعم مالي من حكومة دبي بقيمة ثمانية مليارات دولار. وبحسب البيان، ينص مقترح نخيل التي تعد من اهم الشركات العقارية في دبي، على "منح جميع الدائنين 100في المائة من المبالغ المستحقة لهم والمتفق عليها، والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها من خلال الاستكمال الفوري للمشاريع قريبة الأمد". ولا يحدد البيان قيمة محددة لديون ومستحقات نخيل منفصلة. وكانت دبي العالمية اعلنت انها تقترح على دائنيها اعادة 100في المائة من ديونهم عبر اصدار شريحتين ائتمانيتين جديدتين تستحقان في غضون خمس وثماني سنوات، وذلك بعد اشهر من المفاوضات الصعبة. واكدت دبي العالمية ان ديونها غير المسددة بلغت 14.2 مليار دولار في نهاية 2009 ويضاف اليها 8.9 مليار دولار مستحقة لحكومة دبي ستحول الى اسهم في الشركة. وتشمل هذه الديون جزءا من ديون نخيل لاسيما 4.1 مليار دولار قدمتها حكومة دبي لسداد صكوك استحقت في ديسمبر الماضي. وذكرت الشركة انها ستحصل من صندوق دبي للدعم المالي “حكومة” على ثمانية مليارات دولار من اصل 9.5 مليار دولار سيقدمها الصندوق لدعم مجموعة دبي العالمية ككل. كما ستحول حكومة دبي ديون اقرضتها لنخيل بقيمة 1.2 مليار دولار الى اسهم. واقترحت نخيل تسديد كافة صكوكها التي تستحق في 2010 و2011 على ان يتم التسديد في مواعيد استحقاقها المحددة. كما اقترحت الشركة سداد كامل ديون البنوك المضمونة وغير المضمونة مع الفوائد المعتمدة في السوق مع اعادة جدولتها. اما المقرضون التجاريون، وخصوصا المقاولين، فسيحصلون على كامل مستحقاتهم نقدا 40في المائة وبواسطة سندات قابلة للتداول 60في المائة وتعد نخيل من الشركات العقارية الاكثر تأثرا بالازمة المالية، وهي سبق ان طورت عددا من ابرز المشاريع في دبي وخصوصا جزر النخيل الاصطناعية.
