كشف رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الدكتور زهير نواب عن تحديد مواقع ومناطق محددة شرق الخط السريع ك “مناطق خطرة” يجب إعادة النظر في تخطيطها، ووقف منح أي تصاريح للبناء بها، وإنشاء مشاريع عاجلة لحمايتها، وذلك في ضوء دراسة ميدانية تبلغ تكاليفها أكثر من مليون وسبعمئة ألف ريال، ويتم إجراؤها في المناطق المتضررة من سيول الثامن من ذي الحجة الماضي بتمويل مباشر من أمانة جدة، وتوقع الانتهاء منها في غضون شهر من الآن. وأوضح في تصريح ل “المدينة” أن الدراسة تشمل كافة مناطق شرق وجنوب جدة وليس فقط الأحياء المتضررة، وهي دراسة شاملة سيتم على إثرها اتخاذ قرارات في ما يتعلق بالمباني والمخططات وإنشاء السدود والعبارات الكفيلة بحماية سكان تلك المناطق من أي أخطار مستقبلية يمكن أن تهدد أحياءهم وستسلم بشكل كامل إلى أمانة جدة. وأكد نواب أن أكثر من 5 باحثين مختصين إضافة إلى خبراء من جامعة الملك عبدالعزيز من كليتي الهندسة وعلوم الأرض يشاركون في الدراسة، حيث تم الالتقاء بسكان تلك الأحياء المتضررين من الكارثة الأخيرة، كما تمت الاستعانة بطائرة هليكوبتر وخرائط جوية لوضع تصور شامل عن المنطقة والأودية المحيطة بها ورفع توصيات تساعد الأمانة في اتخاذ قرارات ملائمة لحمايتها، مشيرًا إلى أن السيول التي تعرضت لها تلك المناطق لم تكن منقولة، بل هي سيول موجودة في ما أسماه ب“حوض جدة”، وهذا الأمر يساعد على معرفة مصادر ومخاطر السيول المستقبلية من خلال دراسة مصادرها الحقيقية. من جهتها أكدت أمانة محافظة جدة في ردها على تقرير لصحيفة “المدينة” حول الموضوع، ان أهمية هذه الدراسة تأتي من اجل وضع حلول عاجلة وقابلة للتنفيذ السريع تضمن عدم تعرض هذه المناطق لمخاطر السيول، حيث تم عقد اجتماع سابق مع نائب الأمين المهندس خالد عقيل، وممثل هيئة المساحة الجيولوجية صالح بن أحمد السفري، وتم خلاله الاتفاق على قيام الهيئة بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز بإعداد دراسة تفصيلية للمشاريع العاجلة تتضمن تمويلاً مباشرًا من الأمانة للدراسة الجيولوجية والهندسية والجيوفيزيائية لمواقع السدود المقترحة في وادي قوس والتي ستقوم بها هيئة المساحة، حيث تستغرق ستة أسابيع بتكلفة وصلت إلى 500 ألف ريال، على أن تمول الأمانة دراسة درء مخاطر السيول في وادي مشوب ووادي غليل، وذلك خلال فترة ثمانية اسابيع بتكلفة مقدارها مليون ومئتا الف ريال على أن تلتزم الهيئة بتسليم الامانة الدراستين حال الانتهاء منها. واكدت الامانة ان صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل امير منطقة مكةالمكرمة اعتمد المحضر المشترك بين اطراف الدراسة في نهاية جلسة مجلس المنطقة التي عقدت بمكتب سموه بجدة في السادس من شهر ربيع الأول الماضي.