أصدرت اللجنة الإدارية بجوازات منطقة مكةالمكرمة خلال عام واحد 5 قرارات بتغريم شركة حراسات أمنية شهيرة دأبت على تشغيل حراس أمن غير سعوديين في مستشفيات حكومية وبنوك ومؤسسات وشركات خاصة. وكان المضبوطون من قبل لجنة مختصة من الداخلية بمتابعة الحراسات الأمنية، من مخالفي نظام الإقامة، يتحججون كما تشير المصادر بامتلاكهم وثائق أو مشاهد من بعض مشائخ القبائل الحدودية وأن معاملات استصدار هوياتهم جارية، ورغم تحويل أكثر من قضية إلى اللجنة الإدارية إلا أن تلك الشركة ظلت تمارس نفس الدور بتوظيف غير السعوديين في الحراسات الأمنية بزعم عدم وجود العدد الكافي من السعوديين أو عدم التزام البعض بالعمل في ظل تدني أجور تلك الوظائف. رئيس اللجنة الإدارية العقيد محمد الجهني أوضح أنه تم تغريم تلك الشركة خمس مرات خلال أقل من سنة، مضيفاً “أن هذه الشركة تتعمد توظيف حراسات أمنية من غير السعوديين أو ممن يزعمون أن لديهم وثائق "مزورة" من بعض مشائخ القبائل الحدودية، وأغلبهم من إحدى الدول المجاورة الذين يتشابهون كثيراً مع السعوديين في طريقة لبسهم ولهجتهم”. وبين أنه تم تغريمها 60 ألف ريال مؤخراً وسيتم مضاعفة العقوبة تباعاً وسنرفع بأمرها للجهات المختصة لتكرار مخالفتها. الجهني أوضح أن الشركة تتحجج لدى توظيفها المخالفين بعدم وجود العدد الكافي من السعوديين، وعدم وجود عقود تلزم الشاب السعودي بعدم ترك العمل. وواصل بقوله "وحيث أن الشاب السعودي متى ما وجد فرصة أفضل ترك العمل، ومنهم من لا يلتزم بالدوام الرسمي وساعات العمل، فيما طالب العقيد حسين الحارثي مدير إدارة الوافدين شركات الحراسات الأمنية بالالتزام بتوظيف السعوديين في هذا المجال لأن الأنظمة تقتضي ألا يعمل في الحراسات الأمنية سوى السعوديين نظراً لأهمية هذه الوظيفة ولما يترتب عليها من عواقب قد تكون خطيرة”.