ارتفع عدد مقدمي الاستقالة والتقاعد المبكر والمنقولين إلى إدارات أخرى في ادارة كتابة العدل الاولى بجدة إلى 29 موظفا يوم الاربعاء الماضي بحضور مفتش من الوزارة بالرياض لانهاء اجراءات عمليات الضبط والتسليم وذلك دون ان يكونوا على علاقة بكارثة سيول جدة باستثناء رئيس كتابة عدل سابق متقاعد منذ 8 سنوات تم التحقيق معه عبر لجنة تقصى الحقائق واطلق بكفالة حضورية قبل اسبوعين. واوضحت المصادر ان من بين المتقدمين باستقالاتهم 6 كتاب عدل ومدير اداري ومساعد ادارى تصل مراتبهم الى ما دون الثامنة، بينما وصل عدد المنقولين إلى 20 موظفا تم توزيعهم بين جهات عدلية أخرى كعقود الانكحة والضمان والمحكمة الجزيئة والعامة. واوضح مصدر مسؤول ل «المدينة» ان عدة لجان من جهات امنية وقضائية باشرت قبل 3 سنوات التحقيق وفحص سجلات كتابة عدل الاولى بجدة على اثر اتهام 4 كتاب عدل باصدار صك ملكية قطعة ارض كبيرة بقيمة 600 مليون ريال تقع ضمن نطاق أحد المشاريع الحيوية الكبرى شمال جدة بطريقة غير نظامية. ونتج عن التحقيقات ايقاف 4 من كتاب العدل على ذمة التحقيق ونقل كتاب ضبط واداريين لوظائف ادارية غير قيادية. مشيرا الى تعاقب 3 رؤساء على كتابة العدل الاولى خلال العامين الاخيرين. واشار المصدر الى انتهاء اجراءات تعيين 5 كتاب عدل فى جدة 4 منهم في كتابة العدل الاولى وكاتب في كتابة العدل الثانية مؤكدا توجه الوزارة لدعم كتابات العدل لتسريع انجاز العمل وضمان سلامته من الناحية الشرعية والنظامية. ولفت في هذا السياق الى اعلان الوزارة مؤخرا عن تعيين 57 كاتب عدل بالاضافة الى تعيين 150 اخرين في المرحلة المقبلة. وشهدت كتابة العدل الأولى خلال الأشهر الماضية كثافة مراجعين بشكل كبير نتيجة نقل اعداد من موظفيها إلى دوائر أخرى فيما تقدر اعداد المراجعين بحوالى 1500 مراجع يوميا. وكانت «المدينة» قد انفردت الأسبوع الماضي بنشر خبر قبول استقالة 4 كتاب عدل من بينهم رئيس سابق بعد أن تقدموا بتقاعد مبكر ولكن تم رفضها لعدم وصولهم الى سنوات الخدمة المحددة ليقدموا استقالاتهم وبشكل جماعي لوزير العدل.