اكد صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ان جهود القيادة الحكيمة احبطت المئات من العمليات التخريبية، وقال ان التجربة السعودية في محاربة الإرهاب حظيت بإعجاب العالم وسعت دول كثيرة للاستفادة منها وبين ان الشريعة الإسلامية كفلت حقوق البشرية وقضايا حقوق الإنسان تثار لتحقيق مصالح ذاتية لا صلة لها بالحقيقة، واوضح سموه ان المنظومة الأمنية الحديثة في المملكة متاحة للأشقاء في دول التعاون والدول العربية، واضاف في حديث اجرته معه جريدة الشروق القطرية ان مجلس التنسيق يعكس رغبة صادقة ويفتح آفاقا جديدة للتعاون القطري - السعودي، مشيرا الى ان علاقة المملكة بقطر علاقة تاريخية تجسدها أواصر القربى والجوار والمعتقد واللغة والتاريخ. واشاد سموه بالنتائج الايجابية والاتفاقيات التي تم التوصل اليها خلال اجتماعات مجلس التنسيق المشترك. وقال: إن انشاء مجلس التنسيق السعودي القطري يأتي إنطلاقاً من سعي المملكة العربية السعودية إلى تطوير التعاون مع جميع الأشقاء في دول مجلس التعاون فى جميع المجالات، فيما يعود بالنفع والخير على شعوبها.. مؤكدا أن مجلس التنسيق الذي يعد إطارا مؤسسيا سيضيف لبنات قوية إلى مسيرة العلاقات التاريخية العريقة بين البلدين. وأضاف سموه: إن مجلس التنسيق يصب في مصلحة البلدين وشعبيهما ويجسد الرغبة الصادقة في تفعيل التعاون القائم بينهما وتطويره ليحقق ما تتطلع إليه قيادتا البلدين بفتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون بينهما والارتقاء بها على الصعد كافة، لافتا النظر إلى أن عمل المجلس يعتبر معززا لمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتمثلة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين. وحول الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال الاجتماع الأخير لمجلس التنسيق السعودي القطري، قال سمو الأمير نايف بن عبد العزيز: إن الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين تجسد رغبة وتوجه قيادتي البلدين الشقيقين بتوطيد العلاقات الأخوية التي تربط بينهما وتعزيزها في مختلف المجالات، كما تعد نتاجا طبيعيا للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والتعاون والتنسيق قائم حاليا بينهما. وقال سموه: إن هذه الاتفاقيات هي تأطير وتوثيق لهذا التعاون القائم على الواقع والدفع به قدما للأمام، كما أنها تفتح آفاقا جديدة لتوسيع هذا التعاون لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين. وإجابة على سؤال عن المشروعات الخليجية المشتركة ومن بينها سكك حديد الخليج والربط الكهربائي وحقوق المواطنة الكاملة، رأى سموه أن ما يربط بين أبناء دول مجلس التعاون من روابط العقيدة والدم والتاريخ والجوار أقوى من هذه الروابط التقنية وأكثر منها دواما وما هذه المشروعات إلا لخدمة تلك الروابط.. معربا عن تفاؤله بنجاح هذه المشروعات وبلوغ أهدافها. وفيما يخص محاربة الإرهاب، وما إذا كانت المملكة العربية السعودية كسبت المعركة ضد الإرهاب في ضوء تحقيقها انتصارات ملموسة على العناصر الإرهابية وتوقف العمليات الإرهابية خلال الفترة الماضية، قال الأمير نايف بن عبد العزيز إن المملكة من أكثر الدول المستهدفة بالإرهاب، ولكن بتوفيق الله عز وجل ثم بدعم وتوجيه سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين، وبجهود رجال الأمن المخلصين وتكاتف المواطنين والمقيمين استطاعت المملكة ولله الحمد أن تضع حداً لهذا الشر وأن تفشل المئات من المحاولات التخريبية، وتم كشف ضلال هؤلاء المفسدين وبطلان حججهم وخروجهم عن تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وأخلاقنا العربية الأصيلة، وباتت التجربة السعودية تجربة رائدة حظيت بتقدير وإعجاب العالم وسعت دول كثيرة للاستفادة منها، ونحن نعمل على تعميق وتطوير هذه التجربة وفق متطلبات العمل الأمني وتعدد المتغيرات والظروف المحيطة به، أما القول بأننا كسبنا المعركة ضد الإرهاب فلا أحد يمكنه القول بذلك، فالصراع بين الحق والباطل وبين الخير والشر صراع أزلي وبالتالي فالجريمة موجودة ما دام الإنسان موجودا، وإذا أمعنا النظر في العمل الإرهابي نجده نتاجا لفكر غير سوي وهو ما يعني أن الفعل الأمني الاجرائي في منع الجريمة الإرهابية يتطلب جهداً علمياً موازياً ومتواصلاً يعمل في مسار تجفيف منابع ومحفزات الفكر الضال وبناء حصانة فكرية لدى الأجيال ضد المؤثرات السلبية أياً كان مصدرها وعلى نحو يجعل الفرد قادراً على تمييز ما يقال له أو يدعى إلى فعله في ضوء صالحه وصالح وطنه وأمته.. أي أن الجهد العلمي لمواجهة الجريمة على نحو العموم في إطارها الفكري جهد بعيد المدى يهدف إلى تحصين الأسوياء ليبقوا على استقامتهم كما يهدف إلى معالجة النوازع الاجرامية والانحرافية لدى من تتوافر لديهم مثل هذه النوازع أو يخضعون لتأثير فكر منحرف بشكل أو بآخر، وبذلك تكون المواجهة مع الإرهاب والجريمة في عمومها مواجهة دائمة في مختلف الظروف والأحوال. وعن مدى نجاح الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب في التصدي لهذه الظاهرة وما إذا كان الأمر يحتاج إلى جهد جماعي أو أن لكل دولة إجراءاتها الخاصة، قال سموه: إن الاتفاقية تعد إنجازا متميزا يحسب لصالح الدول العربية على وجه العموم ولمجلس وزراء الداخلية العرب على وجه الخصوص، كما أنه جهد أمني غير مسبوق عززه في حالة استثنائية جادة اجتماع مشترك بين مجلس وزراء الداخلية العرب ومجلسي وزراء العدل والإعلام العربيين. وأعرب سمو الأمير نايف بن عبد العزيز عن أسفه أن النداء العربي المبكر المحذر من مخاطر الإرهاب من خلال هذه الاتفاقية لم يلق في حينه الاهتمام الدولي المطلوب، مبينا أن الاتفاقية وما تشكله من إطار أمني عربي موحد قد هيأت لقيام جهود عالمية متكاملة في مواجهة ظاهرة الإرهاب. ولفت سموه الإنتباه إلى أنه لا يمكن محاربة الجرائم التي تتم عبر الحدود بشكل فعال بجهود منفردة لأي دولة مهما كانت تملك من قدرات، عادا نجاح أي دولة في تحقيق أي إنجاز أمني إضافة جديدة لصالح المجتمع الدولي وتجربة يمكن أن يفاد منها لخير المجتمع الإنساني. وحول ملف حقوق الإنسان، رأى سمو الأمير نايف بن عبد العزيز أن هذا الملف كثر حوله الجدل والخلط ووظف من قبل جهات عديدة لتحقيق أهداف ذاتية لا تمت للحقيقة بصلة.. وقال إن النظام الأساسي للحكم في المملكة يؤكد صراحة إلتزام الدولة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في جميع المجالات إنطلاقا من أحكام الشريعة الإسلامية والقيم الأخلاقية. وأبرز سموه في ذلك المجال، إقرار المملكة العربية السعودية مؤخرا نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص الذي يستوفي المعايير الدولية لمنع الإتجار بالبشر والمعاقبة عليها إلى جانب انتخابها بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لدورتين متتاليتين وهومايمثل تقديرا دوليا لمكانة وسجل المملكة في هذا المجال وردا على كل المغالطات والإفتراءات الموجهة ضدها. وأوضح أنه مهما بذلت المملكة، ودول مجلس التعاون من جهود مقدرة في هذا المجال، فسيظل هناك من يريد استغلال أي ممارسة فردية مرفوضة تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان قد تقع من بعض الأشخاص لإلصاقها بالإسلام كدين أو بواقع مجتمعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفيما يتعلق بملف المعتقلين السعوديين في غوانتنامو.. قال سموه ان ملف معتقلي غوانتنامو أوشك على أن ينتهي قريباً بإذن الله تعالى، وقد عملت المملكة على استعادة أبنائها المعتقلين في غوانتنامو من خلال قنوات وجهود عديدة أثمرت ولله الحمد عودة غالبيتهم في إطار اهتمامها بمواطنيها، الذين كما عليهم واجبات تجاه وطنهم فلهم أيضا حق الرعاية والاهتمام حتى وإن وقع البعض منهم فيما يخالف بشكل أو بآخر، كما يخضع من عادوا إلى المملكة من هذا المعتقل لبرامج تأهيل وتوجيه ورعاية ليتمكنوا من العودة إلى وضعهم الطبيعي وممارسة حياتهم في وسطهم الاجتماعي كما هو مرجو منهم. وعن تقييم سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز لمستوى التعاون بين وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالتحديات الماثلة في هذه المرحلة قال سموه: إن مسيرة العمل المشترك بين وزارات الداخلية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحقق نجاحا ملموسا في ظل مسيرة مجلس التعاون وبمستوى مرض. وعبر سمو النائب الثاني عن تطلعه في أن يقود ذلك إلى المزيد من تفعيل هذا التعاون المشترك بين دول المجلس في ظل حرص ومتابعة قادة دول مجلس التعاون على تحقيق تكامل شامل بين دول المجلس في المجالات كافة ومن ذلك ما يتعلق بالتعاون بين وزارات الداخلية وأجهزة الأمن في هذه الدول. ونفى سموه وجود اية ضغوط خارجية على دول مجلس التعاون في قضايا الكفالة والإقامة والجنسية وإذن السفر، وقال: لا نواجه ضغوطا خارجية ومايتم إقراره من أنظمة نابع مما تمليه علينا عقيدتنا وقيمنا ولا نتأثر بما يثار هنا وهناك لأسباب وأهداف لم تعد مجهولة لدى الجميع. داعيا بهذا الصدد إلى بذل المزيد لإرشاد وتأهيل الباحثين عن العمل من أبناء دول مجلس التعاون حتى يمكن الحد من إستقدام العمالة الأجنبية. وفيما يتعلق بالوضع العراقي أكد سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز أهمية استقرار العراق ودعا دول الجوار إلى إدراك أهمية استقرار العراق والعمل بجدية ومصداقية أكثر وأن تنأى بنفسها عن التدخل في شؤونه الداخلية لأن ذلك لا يقود إلى تأزم الشأن العراقي فحسب وإنما سوف تنعكس آثاره على المنطقة عموما وعلى الأمن والسلم الدوليين بحكم أهمية وحساسية هذه المنطقة.. موضحا ان ضرر عدم الاستقرار في العراق سيطول جميع دول المنطقة. وبشأن العلاقات مع إيران أوضح سموه أن علاقات المملكة العربية السعودية مع إيران وغيرها مبنية على سياسة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الغير، مشددا على أن المملكة تعلق أهمية قصوى على أن يكون التعاون الإيراني مع الدول العربية من خلال قنواته الطبيعية والمشروعة ووفق المعايير والمواثيق الدولية المعلومة لدى الجميع. وإجابة على سؤال عن موقف المملكة تجاه ملف إيران النووي قال سموه: سياسة المملكة مع شقيقاتها دول مجلس التعاون واضحة ومعلنة بتأييد الوصول إلى حل سلمي لهذا الموضوع وبضرورة خلو المنطقة جميعها من أسلحة الدمار الشامل ووجوب الالتزام الكامل والدقيق بالقرارات الدولية والضوابط التي وضعتها الاتفاقيات الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية. وعن وجود توجه سعودي لرعاية اتفاق فلسطيني فلسطيني آخر، قال سموالأمير نايف بن عبدالعزيز: سبق وأن رعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز اتفاقا بين الفصائل الفلسطينية في مكةالمكرمة وباركه العرب والمسلمون ودول العالم وتوقعنا أن يكون هذا العهد العظيم بجوار بيت الله الحرام منهيا لاختلاف الفلسطينيين، ولكن رياح الأحداث جاءت بما لا يخدم الحق والحقيقة والصالح الفلسطيني.. ومن المهم التنفيذ والتقيد بهذا الإتفاق، معرباً سموه عن أمله أن يغلب الفلسطينيون العقل على العاطفة والمصالح العليا على المصالح والمكاسب الذاتية. وبشأن مستقبل عملية السلام بين العرب وإسرائيل، أشار سموالنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى دعوة خادم الحرمين الشريفين للسلام بإطلاق مبادرته التي أيدها العرب وأصبحت بذلك مبادرة عربية فيما عمدت إسرائيل إلى عدم التجاوب معها، مضيفاً سموه بالقول: إنه أمام تمادي الجانب الإسرائيلي في المماطلة أوضح خادم الحرمين الشريفين في قمة الكويت بأن هذه المبادرة لن تظل مطروحة فوق الطاولة إلى مالا نهاية وأعتقد أن الرسالة واضحة وأن على إسرائيل أن تدرك ذلك جيدا.
